تحدث المحامي والناشط الحقوقي محمد صبلوح عن تناقضات واضحة في مواقف وزير العدل اللبناني، واصفًا إياه بـ"وزير التناقضات"، وذلك على خلفية حديث الوزير عن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان مع استثناء من يصفهم بـ"قتلة الجيش"، في الوقت الذي يطالب فيه السلطات السورية بطي صفحة الماضي والإفراج عن جميع الموقوفين اللبنانيين في سوريا، بمن فيهم عناصر حزب الله.

وأشار صبلوح إلى أن هؤلاء الموقوفين الذين يطالب الوزير بإطلاق سراحهم تورطوا في قتل آلاف السوريين وتشريد ملايين آخرين، متسائلًا عن كيفية جرأة الوزير على المطالبة بهم في الوقت الذي يرفض فيه اتخاذ أي إجراء يرفع الظلم عن المظلومين في لبنان.

واستعرض صبلوح تفاصيل لقائه بالوزير مرتين في مكتبه، حيث سلّمه كتيبًا يوثّق الانتهاكات والفبركات القضائية، وقال إن الوزير رفض التقاط صورة معه خوفًا من تبعات ذلك، مبررًا عدم قدرته على التغيير في لبنان، بل وصل به الأمر إلى القول له: "خذ وزارة العدل لا أريدها"، حين سأله عن موقفه تجاه المعذبين والموقوفين.

وشدد صبلوح على أن الوزير رفض مرارًا فتح أي تحقيق بخصوص فبركة الملفات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وامتنع حتى عن مناقشة هذه القضايا، معتبرًا أن مطالبة الوزير بطي صفحة الماضي مع سوريا كان أولى أن تتجه نحو تحقيق العدالة الانتقالية في لبنان، حيث مارست الأجهزة الأمنية والقضائية قبل سقوط نظام الأسد البائد سياسات قمعية استهدفت المعارضين السوريين واللبنانيين على حد سواء.

محامٍ لبناني يقدم لـ "سلام" خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين في السجون
وسبق أن عقد المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح"، اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث قدم له دراسة مفصلة تتضمن خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين تم توقيفهم على خلفية نشاطهم خلال الثورة السورية.

وذكرت المصادر أن الدراسة المؤلفة من 24 صفحة تتضمن جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى رفع جزء من الظلم الذي تسببت به السياسات الحكومية السابقة، أبرزها "تحديد عقوبتي السجن المؤبد والإعدام بمدة أقصاها 15 عاماً سجنية، وتخفيض مدة السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة لجميع الحالات"

كما دعا الحقوقي اللبناني إلى "تنفيذ إجراءات الترحيل فوراً دون إعادة المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم مجدداً، وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن دون فرض قرار منع سفر، مع ترحيلهم المباشر إلى سوريا، وتعديل اتفاقية تسليم السجناء بين لبنان وسوريا بما يسهل عملية الترحيل بشكل قانوني وسريع".

تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.