أكدت محافظة السويداء في بيان رسمي، أن عدم صرف الرواتب في بعض الدوائر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى جملة من الأسباب الإدارية والتنظيمية الخارجة عن صلاحياتها المباشرة، مشددة على أن الهدف من هذا التوضيح هو وضع الرأي العام أمام الحقائق بكل شفافية.

وأوضحت المحافظة أن السبب الأول يتمثل في تقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها المالية وفق الأصول المتبعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإجراءات المرتبطة بصرف الرواتب وتأخير استحقاقات الموظفين.

أما السبب الثاني، فهو التدخلات والضغوط التي مارستها جهات غير رسمية على بعض الدوائر، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد، ما تسبب بإرباك عمل المؤسسات وعطل أداءها الطبيعي.

وأضاف البيان أن السبب الثالث يعود إلى إجراء تغييرات في إدارات بعض الدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، حيث جرى التحكم بصرف الأموال خارج الأطر الرسمية ودون الرجوع إلى الوزارات المعنية، وهو ما أوجد خللاً في التنسيق المالي والإداري.

وشددت المحافظة على أن استمرار هذه المعوقات يعيق وزارة المالية عن تنفيذ عمليات الصرف بصورة منتظمة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم. كما أكدت أن هذه التصرفات غير المسؤولة تمس المصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يؤدون واجباتهم لخدمة الوطن.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية، وتحمل جميع الجهات لمسؤولياتها من أجل استقرار العمل الإداري والمالي وضمان حقوق العاملين في الدولة.