وجهت "مجموعة القاطرجي"، بيانًا للرئيس السوري أحمد الشرع، تطلب فيه التحقيق في انتهاكات تعرضت لها شركاتها، زاعمة أنها لا تربطها أي علاقة بنظام بشار الأسد المخلوع، وقالت المجموعة إنها تلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية بما يخدم الاقتصاد السوري، وأنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين.

وزعمت المجموعة في بيانها أنها لم تربط أي شراكات أو حصص أو نسب مع أي شخصيات من النظام المخلوع، وأكدت أن العلاقة الوحيدة التي كانت تربطها بالنظام السابق كانت دفع إتاوات أو مبالغ مالية غير قانونية، وأوضحت أنها كانت تسدد جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها لصالح خزينة الدولة.

الانتهاكات المزعومة وإدلب كمحور رئيسي 
واتهم البيان بعض الأطراف بالسيطرة على موارد المجموعة دون أي قرار قضائي أو سياسي، وقالت المجموعة إنها فتحت أبواب شركاتها لمسؤولي هيئة تحرير الشام بعد سقوط نظام الأسد، وأعطتهم الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمل الشركات وحركة الأموال. وأشارت إلى أن الانحراف عن المهمة الأساسية للفريق المعين من قبل الهيئة ظهر في الآونة الأخيرة.

اتهامات بالاستيلاء على الممتلكات وبيع الثروات 
وأورد البيان عدة انتهاكات مزعومة من بينها بيع قطيع من الأغنام والجمال المملوك للمجموعة ونقل ثمنه إلى إدلب، بالإضافة إلى الاستيلاء على مواد مخزنة كالسكر والأرز وذرة، والتي تم نقلها أيضًا إلى إدلب. كما زعمت الاستيلاء على نحو 300 آلية من السيارات الخاصة والآليات الثقيلة، فيما اختفت حفارتي نفط حديثتين، إضافة إلى تسريح عدد كبير من الموظفين والاعتداء على آخرين بسبب حملهم لاسم "القاطرجي".

عقوبات أميركية جديدة تستهدف القاطرجي لدعمها إيران والحوثيين
في نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة (داعش)، وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وشبكات وكلائها الإرهابيين”. وأضاف سميث أن الوزارة ستواصل اتخاذ التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على استخدام هذه الشبكات لدعم برنامجه الإقليمي.

أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن شركة القاطرجي حققت إيرادات كبيرة من تصدير النفط الإيراني، ما سمح لفيلق القدس بجني مئات الملايين من الدولارات، التي جرى غسل الكثير منها عبر مدن مثل إسطنبول وبيروت.

مقـ ـتل "براء قاطرجي" أبرز واجهات النظام الاقتصادية باستهداف سيارته قرب دمشق
وفي يوليو 2024، قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي"  والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق.

وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد مصرع "قاطرجي" وقالت إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة كان على متنها، في عملية اغتيال تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد مصورة من موقع الاستهداف حيث ظهرت جثة شخص واحتراق السيارة المستهدفة في ظل انتشار أمني وعسكري من قبل قوات الأسد في المكان.

وتأتي نعوات الموالين لـ"براء قاطرجي" بوصفه أحد رجال الأعمال الكبار وفق تعبيرهم، ويعرف أنه من مواليد الرقة 1976 وهو شقيق البرلماني الشهير ومتزعم عدة شركات وميليشات "حسام القاطرجي".

وحسب منصة "مع العدالة" فإن براء القاطرجي شريك مؤسس في عدد من الشركات أبرزها "مجموعة القاطرجي الدولية" منها شركات عملت كغطاء من أجل استيراد المشتقات النفطية لصالح النظام بشكل مباشر بمحاولة من التهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وقد ساهم "براء"، مع أشقاءه في تشكيل ميلشيا مسلحة تعرف باسم "مجموعة القاطرجي"، التي شاركت في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، وهو عضو في اللجنة الدستورية ممثلاً عن وفد النظام السوري.

وارتبط "براء قاطرجي"، بشبكات فساد مالي وإداري وعلى كافة مستويات إدارات الدولة حتى وصل للقصر الجمهوري، وهو ما ساعده على الوصول بشكل مباشر لشبكات فساد الإرهابي "بشار الأسد"، و كان "براء قاطرجي"، السمسار الأكبر في صفقات النفط والقمح والسلاح ما بين ثالوث الإرهاب المتمثل بالنظام السوري وتنظيم الدولة والوحدات الكردية تحت قناع "قسد".

كما أنه أدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2018 حيث أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، أن براء، لعب دور الوسيط بين النظام وداعش في عقد تزويد النظام السوري بالفيول وشحنات الأسلحة.

تجميد الحسابات المصرفية
وفي وقت سابق، كان مصرف سوريا المركزي قد جمد جميع الحسابات التابعة لمجموعة القاطرجي، مما اعتبر تمهيدًا لوضع الدولة يدها على أموال وأصول المجموعة. وتخضع المجموعة للعقوبات الأميركية والأوروبية بسبب تورطها في نقل النفط من مناطق سيطرة "داعش" إلى مناطق سيطرة نظام الأسد قبل عدة سنوات، ثم تابعت نقل النفط الإيراني بعد ذلك حتى إسقاط نظام الأسد.