أصدر مجلس وزراء نظام الأسد  بلاغاً للجهات العامة بمنع نقل العملات من وإلى سوريا بدون ترخيص مسبق من مصرف سوريا المركزي.

كما أصدرت أحكام قاسية وصلت إلى الحبس لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة للمخالفين ومصادرة أمواله المنقولة، وغرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المتعامل به.

تعميم مجلس الوزراء السوري أشار أيضاً إلى أنه «يمنع التعامل بغير الليرة السورية داخل البلاد، وعقوبات المخالفين تصل للأشغال الشاقة 10 سنوات».

يُشار إلى أن الليرة السورية هبطت لدرجة كبيرة وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 340 ليرة سورية، كما أن أسعار كافة المواد في سوريا مرتبطة بالدولار.