أعلن مجلس مدينة حلب عن خطة لترحيل الأنقاض المتراكمة في بعض المناطق التي شهدت تدهورًا في المباني،  في إطار حرصه على تعزيز السلامة العامة وتحسين الأوضاع البيئية في المدينة شمالي سوريا.

ووفقًا للقرار، سيتم ترحيل الأنقاض في المناطق التالية: الشعار، قاضي عسكر، وكَرْم حومد. وقد دعا المجلس مالكي العقارات المتهدمة في تلك المناطق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد المجلس على حق المواطنين في الاعتراض حيث يمكن للراغبين في تقديم اعتراضاتهم مراجعة مديرية الخدمات في قاضي عسكر، وتقديم طلب خطي موضحين فيه أسباب الاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان.

وصرح رئيس مجلس مدينة حلب "محمد عزيز"، مؤخرًا بأن 60% من أحياء المدينة الشرقية مدمرة بشكل كامل، وتوزعت بين 8500 منزل مدمر بشكل كامل، و9400 منزل متصدع وبحاجة إلى هدم لاستحالة تدعيمها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة قيد دراسة قواعدها الإنشائية للتأكد من سلامتها.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإزالة الأنقاض مرتبطة بحجم المتر مكعب، والمقدر بنحو 4 آلاف مليون متر مكعب من الأنقاض والركام الموجودة في المدينة، سواء كانت مدمرة أو بحاجة إلى تدمير ثم إزالتها، إذ تصل تكلفة المتر مكعب الواحد إلى 5 دولارات، مما يعني تكلفة أولية تصل إلى 12 مليون دولار.

وأضاف أن هذه التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الإحصائيات النهائية اللازمة التي يحددها نوع البناء واختلاف الأسعار بين مرحلة وأخرى، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل وبحاجة لإعادة تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتعبيد وتوسيع الطرق وتنظيم المدينة من العشوائيات.

ولفت إلى أن مجلس مدينة حلب يمتلك معملا لإعادة تدوير الأنقاض يعملون على صيانته وإعادته للخدمة، والذي يمكن من خلاله فرز وعزل المواد الناتجة عن الأنقاض للاستفادة منها في إعادة صناعة البلوك والبلاط والرمل والبحص، وغيرها من المواد.

وإلى جانب حملة الدفاع المدني السوري انطلقت مبادرات وحملات أخرى تشاركية مع مجلس مدينة حلب لإزالة الأنقاض ضمن خطة زمنية تقدّر المرحلة الأولى بنحو العام.

وبعد الانتهاء من رفع الأنقاض ستكون المرحلة الثانية هي البدء بإعادة الإعمار والتي ترتبط بعوامل عدة، أهمها رفع العقوبات المفروضة على سوريا مبادرة أهالي المنازل المدمرة -خاصة المدمرة بشكل جزئي- لإعادة ترميمها، ومبادرات التجار والمنظمات الإنسانية والشركات.

هذا ويشير المجلس إلى أن عددا من أبناء الأحياء الذين عادوا إلى المدينة بدؤوا باستخراج التراخيص لإعادة الترميم بشكل ذاتي وبجهود شخصية، خاصة من دمرت بيوتهم جزئيا أو أولئك القادرين على إعادة البناء، و"هذا جعل عجلة الحياة تعود تدريجيا إلى حلب".