أكد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البريطاني "ماثيو رايكروف" استمرار تورط نظام الأسد في ارتكاب "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سوريا، واستخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية ضد معارضيه من المدنيين".

وقال رايكروف ، في مؤتمر صحفي مشترك، مع "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، قال أن "رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قدمت صورة مروعة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، وقد دعا المجلس مراراً إلى ضرورة وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية ضد المدنيين، وهي الدعوات التي لم يستجب لها أحد".

وأردف قائلاً: "لكن بريطانيا ملتزمة تماماً بتنفيذ مبدأ المحاسبة على جميع المتورطين في تلك الانتهاكات، وإن لجنة التحقيق الدولية لها دور كبير في الكشف عن تلك الأنتهاكات، وقد استمعنا في جلسة المشاورات اليوم (أمس) إلى انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سوريا، واستخدام الأسلحة الكيميائية والقنابل البرميلية ضد معارضي النظام من المدنيين".

ورداً على سؤال بشأن مصير مشروع القرار الذي أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عزم بلاده طرحه على طاولة مجلس الأمن خلال أيام (وهو ما لم يحدث حتى الآن) ويتعلق بمنع استخدام البراميل المتفجرة في سوريا، قال: إن "بريطانيا وفرنسا وأسبانيا أعدت مشروع قرار بذلك، والمناقشات ما تزال مستمرة بشأنه".

وتابع قائلاً: "لكن لا توجد لدينا خطط بتوزيع هذا المشروع على جميع أعضاء المجلس في الوقت الحالي".

ومن جهته، أكد "بينيرو" أن مهمة لجنة التحقيق الدولية، تشمل التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف الصراع في سوريا.

وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين الذين يسقطون من جراء الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الروسية والأمريكية، تحديداً على معاقل تنظيم الدولة داخل سوريا، قال "بينيرو": "إنني لست في وضع يمكنني من تحديد المسؤولين عن سقوط هؤلاء الضحايا من المدنيين، لكننا نؤكد دوماً على ضرورة المحافظة على الحياة الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وحول القائمة، التي أعدتها اللجنة، عن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وما إذا كان سيتم الإعلان عنها، قال: "إن الكشف عن قوائم أسماء الجناة حدث قبل ذلك عندما وجدت آليات قضائية ملائمة للتعامل ولكن بالنسبة للجنتنا فإننا لا نرى أن تلك الآليات الملائمة متوفرة الآن للتعامل مع تلك القائمة، وقد وصفنا في أحد تقاريرنا ما تتضمنه القائمة، فليست كلها أسماء لأشخاص أو تنتمي جميعها إلى الحكومة، هناك الجماعات المسلحة والمجموعتان الإرهابيتان (داعش وجبهة النصرة)".