أدان مجلس الأمن الدولي"، في بيان له، ما أسماها الأعمال العنيفة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات، وفق تعبيره.

وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من أن هذا العنف يزيد من التوترات الطائفية في البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وأكد المجلس على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية في سوريا، مشدداً على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.

ودعا مجلس الأمن إلى تقديم الدعم الدولي لمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تكثيف مساعداتها للمدنيين في سوريا، وأكد على أهمية حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشيرًا إلى أن سوريا يجب أن تتخذ تدابير حاسمة للقضاء على التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تهديد الإرهابيين الأجانب.

وأشار المجلس إلى ضرورة قيام السلطات السورية بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات العنف ضد المدنيين، وتحميل المسؤولين عن القتل الجماعي المسؤولية. كما رحب بقرار السلطات الانتقالية السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، داعياً إلى محاسبة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة.

كما أكد مجلس الأمن على أهمية تعزيز العدالة والمصالحة في سوريا لتحقيق سلام دائم، مع التأكيد على ضرورة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وبمساعدة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدعم تنفيذ العملية الانتقالية السياسية.

وأشار البيان إلى أهمية ضمان حقوق جميع السوريين في عملية سياسية تتيح لهم تحديد مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية، وأكد على الدور الهام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

روسيا تُهاجم دمشق في اجتماع مغلق بمجلس الأمن وتقارن أحداث الساحل بالإبادة في رواندا.!!
كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن روسيا وجهت انتقادات حادة لحكام سوريا الجدد خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، محذرة من صعود "الجهاديين" في البلاد، كما قارنت ماجرى من أحداث في الساحل السوري بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، مما يعكس تناقض الموقف الروسي في ماأعلنت عنه سابقاً وماصرحت به في الاجتماع المغلق بمجلس الأمن.

وحسب المصادر، فقد دعا الكرملين، الذي دعم نظام الأسد لسنوات حتى الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا، إلى بقاء سوريا موحدة وأكد أنه على تواصل مع دول أخرى بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، كانت تصريحات روسيا في الإحاطة المغلقة لمجلس الأمن الدولي أكثر حدة من تصريحاتها العلنية، مما يسلط الضوء على الإستراتيجية الروسية في محاولة لاستعادة نفوذها على المسار السياسي في سوريا.

وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع المغلق إلى أن أعمال "القتل الطائفي" التي حدثت في الساحل السوري تذكر بالإبادة الجماعية في رواندا، حيث تعرضت أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين لمذابح منظمة على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي والمليشيات المعروفة باسم إنتراهاموي. وأضاف نيبينزيا أن "أحداً لم يوقف القتل في سوريا"، مشيرًا إلى حالة الفوضى والعنف المستمر.

كما انتقد نيبينزيا حل الجيش السوري والتخفيض الهائل في القوى العاملة في القطاع العام، محذرًا من أن سوريا قد تواجه نفس مصير العراق. وأعرب عن قلقه من دور "المقاتلين الأجانب" في زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما أيده ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا والصين في الأمم المتحدة.

وعندما سُئل عن مقارنة العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، أجاب نيبينزيا قائلاً: "أقول ما أريد في المشاورات المغلقة بناءً على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء".

توافق في "مجلس الأمن الدولي" على بيان يُدين العنف في الساحل السوري ويدعو لمحاسبة الجناة
كشف دبلوماسيون غربيون عن توافق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بيان يندد بالعنف الواسع النطاق في منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم. 

وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، سيُعتمد رسمياً في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُعد البيان بمثابة دعوة دولية قوية للسلطات السورية المؤقتة لاتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة رويترز، بأن مجلس الأمن شدد على ضرورة أن تقوم السلطات السورية بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري. وطالب البيان بتطبيق العدالة على كافة الأفراد والجماعات المتورطة في هذه الجرائم.

كما دعا المجلس جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، محذراً من أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تسهم في تصعيد الأوضاع.

وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت عدد من الدول العربية دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها دعت دول غربية ومنظمات حقوقية رفضها العنف وتأكيدها على دعم الاسقرار في سوريا، وطالبت بفتح تحقيقات في التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حصلت في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية في الساحل السوري عقب هجمات فلول نظام بشار.