كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

وبحسب مدير عام الشركة "عبدو المحمود"، فإنّ عدم توفر مادة "السكر الخام"، نتج عنه توقف المعمل عن الإنتاج، وذلك برغم الإعلان عن مناقصة توريد المادة 8 مرات ومرتين جرى الإعلان بالتراضي، من قبل الشركة، ولم يتقدم أحد للمناقضة حسبما ذكر في حديثه إلى وسائل إعلام النظام.

ونقلت المصادر ذاتها عن "سعد الدين العلي"، وهو مدير عام "المؤسسة العامة للسكر" تصريحات عزا فيها أسباب إحجام المتقدمين لمناقصة توريد السكر، لارتفاع التعرفة الجمركية إلى 5 بالمئة فيما قيمتها 1 بالمئة فقط، في دول الجوار.

ووفقاً لتصريحات المسؤول عن المؤسسة التابعة للنظام فإنّ العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية تمنع وصول المواد الأولية للمعمل المتوقف والذي يضم أربعة منشئات صناعية كبيرة، وينعس توقفها سلباً على الواقع المعيشي المتدهور وسط تجاهل النظام.

بالمقابل نشرت صحيفة موالية قبل أسابيع ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن الشهر الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

وسبق أن نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وكانت نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية زادت من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.