طرح عدد من الأكاديميين مبادرة لإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، في اجتماع حضره قرابة 40 شخصية من الفعاليات والشخصيات المدنية بينهم العقيد "رياض الأسعد" قائد الجيش السوري الحر سابقاً، ودكاترة جامعات منهم "حسن جبران وأنس عيروط و محمد الشيخ وإبراهيم شاشو" وعدد من الشخصيات المدنية في مدينة إدلب قبل أيام، تدعوا لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، سبق ذلك طرح العديد من المبادرات لتشكيل حكومات وإدارات مدنية في الشمال المحرر.

وتقوم المبادرة بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على عدة نقاط أبرزها إنشاء مجلس قيادة ثورة أو "مجلس الحل والعقد" ويتألف من 21 شخصاً، سبعة أشخاص من الحراك المسلح وممثلي الفصائل، وسبعة أشخاص من الشرعيين المعتبرين أصحاب الشهادة والنسب المعروف، وسبعة أكاديميين باختصاصات مختلفة من سياسة واقتصاد وغريها.

يعمل مجلس الحل والعقد في الخطوة التالية على وضع السياسة العامة للثورة السورية، وتعيين "رئيس مجلس عسكري - رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس حكومة - مكتب سياسي"، ومتابعة عمل كل الهيئات، ثم يقوم رئيس المجلس الأعلى مباشرة بالعمل على تشكيل مجلس عسكري ويطرحه على مجلس الحل والعقد لنيل الثقة، والذي بدوره يبدأ عمله بتشكيل الجيش وخطة التجنيد وأمور العسكرة وغريها.

كما يبدأ رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ويطرحه على مجلس الحل والعقد لنيل الثقة، والذي بدوره يبدأ عمله في تحديد القانون الذي ستعمل به المحاكم " وقد يكون القانون العربي الموحد هو المعتمد بعد تعديل بعض النقاط" وأيضاً تشكيل المحاكم في المناطق المحررة والقضاة المؤهلين.

أما رئيس الحكومة وحسب وثيقة المبادرة يبدأ بتشكيل حكومته والتي تحوي ضمنها وزير الداخلية والأمن الداخلي وهذا الملف هو الأهم بين الملفات الحكومية ويتبعه ملف المواصلات والسجل المدني وباقي الحكومات.

وما إن يتم مناقشة المبادرة مع مختلف الأطراف سيتم الدعوة لجميع الفعاليات العسكرية والمدنية من أكاديميين وأطباء ومهندسين ونقابات ومجالس محلية وناشطين لمؤتمر عام في الداخل ويتم خلاله اختيار مجلس الحل والعقد.

وشكك ناشطون وفعاليات مدينة باستقلالية المبادرة المطروحة، مؤكدين أنها جاءت بتوجيه من تحرير الشام التي دفعت لطرح المبادرة، بعد رفضها عدة مبادرات سابقة لاسيما مبادرة مجلس مدينة إدلب، ومبادرات أخرى لم تبصر النور طرحتها عدد من الشخصيات والفعاليات المدنية، وتهدف من وراء ذلك إقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر لاسيما التابعة للحكومة المؤقتة ومجلس مدينة إدلب وغيرها من المؤسسات.

وكانت نشر الحساب الرسمي للمبادرة على موقع "تلغرام" العديدة من البيانات الصادرة عن المجالس المحلية في ريف إدلب وحلب وحماة تعلن فيها تأييدها للمبادرة ودعمها لها، في الوقت الذي انتقد ناشطون هذا الأسلوب الذي دأبت تحرير الشام على اتباعه من خلال الضغط على المجالس غالبيتها ليست ذات ثقل، في محاولة لإظهار التفاف الفعاليات المدنية حول المبادرة وكسب التأييد الشعبي لها.

ونفى "جواد أبو حطب" رئيس الحكومة السورية المؤقتة في حديث لشبكة "شام" الإخبارية وجود أي علاقة للحكومة المؤقتة في المبادرة المطروحة، أو أي إدارة مدنية جديدة، على اعتبار أن الحكومة المؤقتة لها مؤسسات موجودة في كامل المناطق المحررة وبالتشارك مع المجالس المحلية، لافتاً لعدم وجود أي تواصل مع تحرير الشام بشكل قطعي.

مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أكدت في وقت سابق أن تشكيل أي جسم جديد في الشمال لن يتم التفاعل معه دولياً، وسينظر إليه على أنه تابع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي توجه الدول المعنية بالملف السوري والدول المانحة لتصنيف "العمل المدني" على غرار التصنيف العسكري للهيئة.

ونوه المصدر إلى أن المشاريع التي يتم طرحها في الشمال المحرر، من تشكيل حكومات وإدارات مدنية، سواء كانت صادرة عن تحرير الشام أو أي جهة مدنية أخرى ستكون بمثابة أولى خطوات التصنيف المدني، كونها ستعامل على أنها تتبع لتحرير الشام لا محال.

وأشار المصدر لـ "شام" أن الحل الوحيد في قطع الطريق على "وقف الدعم والتصنيف المدني" هو إبقاء الحال على ما هو عليه في المرحلة الراهنة في الشمال المحرر، وعدم إحداث أي تغيير في شكل الإدارة المدنية الحالية والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة سواء في شكلها أو اسمها أو ارتباطها، لأن أي تغير جديد سينسب للهيئة، وسيدفع للتصنيف.