أعلن قصر الإليزيه، في خطوة دبلوماسية بارزة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل غداً الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، وذلك في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى أوروبا بعد الإطاحة بنظام الأسد، اللقاء الذي يأتي في وقت حساس، يشهد التأكيد الفرنسي على دعم سوريا في مرحلة الانتقال السياسي.

تفاصيل اللقاء:
أوضح قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس السوري إلى باريس تأتي في إطار التزام فرنسا بتطوير العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن ماكرون سيؤكد دعم بلاده لبناء "سوريا جديدة، حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم كافة مكونات المجتمع السوري". وتعتبر فرنسا هذا اللقاء فرصة لإظهار التزامها التاريخي تجاه السوريين الذين يسعون لتحقيق السلام والديمقراطية.

كما أكد الرئيس الفرنسي على مطالب بلاده المتعلقة بضمان استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وضرورة مكافحة الإرهاب.

شروط استقبال الشرع:
سبق أن أبدى ماكرون استعداداً لاستقبال الشرع في قصر الإليزيه شريطة أن تلتزم الحكومة السورية بتحقيق تقدم ملموس في ثلاث قضايا أساسية. هذه القضايا تشمل تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع المدني السوري، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب، وتوفير الضمانات الأمنية الكافية لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ هذه المسارات". كما أضاف أن المباحثات مع الرئيس الشرع كانت إيجابية حتى الآن، وأن فرنسا مستعدة لمواصلة الحوار مع القيادة السورية في حال تحقيق هذه المعايير.

خلال المباحثات، شدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه العقوبات قد تسببت بأضرار كبيرة للاقتصاد السوري وحياة المواطنين. كما أشار الشرع إلى ضرورة معالجة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، موضحاً أن هذا الوجود يشكل تهديداً مستمراً للسلام والأمن في المنطقة.

الجهود الأوروبية لتحقيق الاستقرار:
يأتي هذا الحراك الفرنسي في إطار مساعٍ أوروبية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات مع سوريا في ظل قيادتها الجديدة. وكان ماكرون قد شارك في قمة خماسية عبر الفيديو ضمت رؤساء سوريا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، تم خلالها مناقشة كيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين.

ومع تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية في سوريا، تُعد زيارة الرئيس الشرع إلى باريس خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع، في وقت يواجه فيه البلد تحديات داخلية وخارجية كبيرة. وتظل الأنظار متجهة إلى تنفيذ الحكومة السورية الانتقالية للمتطلبات التي وضعتها الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.