أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل للبقاء في إطار الاتفاق (النووي) أياً تكن القرارات الأميركية، مشددا على التزامه سياسياً والعمل على إبقاء الشركات في ايران، ولفت إلى أن «الشركات الكبرى التي لديها مصالح في دول كثيرة، تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها»، معتبراً أن على الاتحاد مساندة الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران.

وأكد ماكرون ان بلاده لا تعتزم خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة بسبب طهران، ولا التحالف مع الأخيرة على حساب الأميركيين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لدينا التزام بحماية الشركات الأوروبية. علينا التحرك. هذا السبب هو الذي يجعلنا نطلق قانون التعطيل (بلوكينغ ستاتوس) لعام 1996 الذي يتيح التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة». وأضاف في مؤتمر صحافي في ختام قمة لقادة الاتحاد عُقدت في صوفيا: «يجب أن نفعل ذلك. قرّرنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية ستواصل تعاونها معها».

أتى إعلان يونكر بعد موافقة دول الاتحاد على «مقاربة موحدة» للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، ومواصلة دعمه «طالما استمرت إيران في احترامه». واستدرك مصدر أوروبي أن القادة الأوروبيين أكدوا أنهم «سيردّون على المخاوف الأميركية المتعلّقة بالدور الإقليمي لإيران وبرنامجها للصواريخ الباليستية».

وجدّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إقرارها بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن الاتفاق النووي «ليس مثالياً»، وتابعت: «علينا البقاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران حول ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية». ولفتت إلى صعوبة تقديم تعويضات واسعة لكل الشركات الأوروبية التي طاولتها العقوبات الأميركية، قائلة: «علينا ألا نثير أوهاماً».

وأضاف ماكرون: «لن نفرض على الشركات الفرنسية البقاء في إيران، منبها إلى أن «العواقب غير المباشرة للقرار الأميركي ستعزّز موقعَي روسيا والصين في المنطقة، بالتالي شركات البلدين»، لافتاً إلى أن باريس لا تبحث عن «مصالح تجارية». وزاد: «لن نختار معسكراً على آخر. المسألة جيوسياسية. لن نصبح حلفاء لإيران ضد الولايات المتحدة، كما لن نفرض عقوبات مضادة على شركات أميركية. أولويتي القيام بكل ما يمكن لانفتاح المجتمع الإيراني».

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء "تحالف" دولي ضد نظام طهران و"أنشطته المزعزعة للاستقرار"، حسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

وسيقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتفصيل هذه الفكرة الاثنين في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في نهاية نيسان/إبريل، وسيتحدث بشكل خاص عن إيران و"كيفية المضي قدماً".