قال مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، إن المحتجزين الأجانب لدى الوحدات الكردية من عائلات ومقاتلي تنظيم الدولة لايملكون أي وثائق شخصية، مشيراً إلى وجود «نساء لديهن 4 أطفال، وكل طفل من أب، وكل أب من دولة».

وتعتقل «الوحدات» الكردية في سجونها نحو 900 عنصر أجنبي من 44 دولة، وفق ما أفاد المتحدث باسمها نوري محمود، مؤكداً أنه حتى الآن «لا نزال نلقي القبض على إرهابيي» التنظيم مع استمرار المعارك ضده في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا.

ومن بين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر آمون كوتي والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت 4 مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين إضافة إلى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية «البيتلز» لأنهم بريطانيون.

وتخصص «الوحدات» الكردية مخيمات خاصة لأكثر من 500 امرأة ونحو 1200 طفل من عائلاتهم، وفق مسؤولين محليين، حيث تسلمت 4 دول فقط بضعة أفراد من عائلات المقاتلين.

وأوضح عمر أنه تم تسليم نساء مع أطفالهن إلى روسيا وإندونيسيا والسودان، إضافة إلى تسليم سيدة مع أطفالها الأربعة و«جهادي» قاتل في صفوف التنظيم إلى الولايات المتحدة.

ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلم رعاياها ومحاكمتهم، يبقى مصير مئات المعتقلين الأجانب مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية محاكمتهم لديها لأسباب عدة.

ويوضح عمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نحاكم الدواعش المرتزقة المحليين السوريين. أما بالنسبة للأجانب، فلن نحاكمهم»، مضيفاً: «أعدادهم كبيرة جداً، وهذا عبء ثقيل لا نستطيع أن نتحمله وحدنا». ويتساءل: «ليست لدينا قوانين إعدام، فإذا حكمناهم وانتهت مدة عقوبتهم؛ فإلى أين سيذهبون؟».

وتحاول الإدارة الذاتية الكردية «بشتى الطرق ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الدول التي لها رعايا من الدواعش في مناطقنا لتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، وبتسلم رعاياها»، بحسب عمر. وحتى الآن، باءت كل محاولات الأكراد بالفشل مع تهرب غالبية الدول المعنية «من المسؤولية، ورميها كرة النار بين يدينا»، وفق عمر.

ووافقت روسيا وإندونيسيا والسودان على استعادة بعض مواطنيها، لا سيما نساء وأطفال.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جو دانفورد، الشهر الحالي، إن «إعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم لمحاكمتهم تأجلت لاعتبارات سياسية وعدم توافق النظم القانونية».

وعبرت باريس بدورها عن تأييدها محاكمة مواطنيها «الجهاديين» المعتقلين في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أنها ستتدخل في حال إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في فرنسا.

وقال قيادي عسكري كردي فضّل عدم الكشف عن اسمه: «نتواصل ونعقد لقاءات مع الحكومة الفرنسية (...) لكن لا نريد الضغط عليها لتسلم الدواعش الفرنسيين، لا نريد إحراج الحكومة الفرنسية».

وينطبق الأمر ذاته على الأميركيين، وفق القيادي الذي تحدث عن قرار حول «عدم إخراج الدواعش الفرنسيين والأميركيين أمام الإعلام لعدم الضغط (على حكومتي البلدين)». ويضيف: «لدينا تفاهمات بهذا الخصوص» لم يحدد مضمونها.

ورفضت بريطانيا تسلم اثنين من مواطنيها من مجموعة «بيتلز». ورجح وزير الأمن بن والاس في يوليو (تموز) الماضي عدم محاكمتهما في بريطانيا بعد تجريدهما من جنسيتهما، في إجراء غير معتاد. ورجح أن يحاكما في الولايات المتحدة.

تتذرع بعض الدول، وفق عبد الكريم عمر، بعدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإدارة الذاتية، مما يدفعها إلى عدم التنسيق معها. لكن ذلك لا يقنع الأكراد باعتبار أنّ «غالبية الدول موجودة على الأرض من خلال شراكتنا مع التحالف الدولي». ويتابع عمر: «لديها ممثلون على الأرض... واستخبارات أيضاً».