شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، على أن بلاده تعتبر "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، "لا يزال ساريا"، لافتاً إلى أن "جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا".

وأضاف: "وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول. كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسوريا) تعتقد هذا أيضا".

وأوضح أن موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها، مستطرداً بالقول: "شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سوريا للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل".

وأشار إلى توافق رئيس بلاده فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أرودغان، مرة أخرى، بخصوص الموضوع المذكور خلال اجتماعهما بموسكو، الأربعاء الماضي، كما أعرب الوزير الروسي، عن أمله في عقد اللجنة الدسورية حول سوريا اجتماعها الأول في "المستقبل القريب".

ولفت لافروف، إلى أن "الدول الضامنة لصيغة "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) قامت، بفضل العمل الشاق مع النظام والمعارضة، بإعداد مقترحات لتشكيل اللجنة الدستورية"، معرباً عن أمله في أن "تتمكن هذه اللجنة من عقد اجتماعها التأسيسي في المستقبل القريب".

وينص اتفاق أضنة، على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ "بي كا كا"، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.

كما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "بي كا كا" فورا، و تعطي الاتفاقية تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.