قدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام، ترخيص 425 مشروع للطاقة المتجددة دون أن ينعكس ذلك على واقع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وحسب مسؤولة الاستثمار في وزارة الكهرباء "سارة الصمودي"، فإن هناك قفزات تم تسجيلها على مؤشر الترخيص النهائي لمشاريع الطاقات المتجددة ووصولها إلى 425 مشروعاً منذ العام 2015 وحتى الآن.

واعتبرت أن ذلك  يرجع وفي المقام الأول إلى الدعم الكبير الذي يوليه رأس النظام "بشار الأسد" لقطاع الكهرباء وإصدار القانون 32 الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

وزعمت أن المشاريع المرخصة هي لشركات وطنية محلية، وهذا يؤكد أن رأس المال الوطني هو رأس مال قوي وشجاع، لافتة إلى جدية الدولة في طريقة التعاطي مع ملف الطاقات المتجددة والتسهيلات والمرونة التي توليها، وفق زعمها.

وتزايدت حدة الانتقادات والشكاوى من تصاعد التقنين الكهربائي وسط فوضى وغلاء مستلزمات الطاقة البديلة، فيما كشف رئيس غرف صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأن حكومة النظام لم تنفذ بشكل كامل الوعود التي قدمتها للصناعيين فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة ضمن المناطق الصناعية الأخرى.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.