كشف طارق المغوش، القيادي في "غرفة العمليات العسكرية" بمحافظة السويداء، عن وجود تنسيق مباشر مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مسعى للحصول على "حماية دولية" ولتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشددًا في الوقت ذاته على رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي أعلنت الحكومة السورية تشكيلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عقب أولى جلسات اللجنة الحكومية، أكد المغوش رفض "غرفة العمليات العسكرية" ولجنة التحقيق بالكامل من قبل أهالي السويداء، متوعدًا بعدم السماح بدخولها إلى المحافظة. واصفًا إياها بـ"غير الشرعية"، قال إن الغرفة ستقوم بإبلاغ اللجنة "بكل أدب" بأنها "ممنوعة من العمل".

وقدم المغوش نفسه على أنه مقرّب من الشيخ حكمت الهجري، مشيرًا إلى أنه كُلّف من قبله بعدة ملفات، وأن الشيخ "بارك تأسيس غرفة العمليات"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "غرفة العمليات العسكرية" تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن لإسرائيل "دورًا فعّالًا في حماية السويداء"، مطالبًا بما وصفه بـ"الحماية الدولية" للمحافظة. وامتدح "العلاقة الجيدة" مع إسرائيل واصفًا إياها بأنها "لاعب مهم في المنطقة".

وادعى المغوش أن الغرفة قادت "معركة الحسم" ضد نظام الأسد البائد، ونجحت في "تحرير المحافظة"، في إشارة إلى المواجهات التي جرت مؤخرًا بين مجموعات محلية وعشائرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وانفلات أمني واسع النطاق.

في المقابل، كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء. ووفق بيان الوزارة، بدأت اللجنة أعمالها السبت الماضي من مقر وزارة العدل، برئاسة الوزير الدكتور مظهر الويس.

وتهدف اللجنة إلى تحديد الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وجمع الأدلة وإعداد تقرير مفصل يتضمّن أسماء المتورطين لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة أنها تعمل باستقلالية كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، وليست تابعة لأي جهة قضائية قائمة.

وأكد رئيس اللجنة أن عملها سيُدار وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن تعزيز السلم الأهلي وإعادة الأمن إلى السويداء، التي شهدت في الأشهر الماضية تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتتال الداخلي.

تشهد محافظة السويداء اضطرابات متواصلة منذ مطلع العام الحالي، تخللتها اشتباكات بين مجموعات مسلحة من ميليشيات الهجري وعناصر مسلحة عشائرية، تسببت في سقوط عشرات الضحايا وتهجير عدد من العائلات، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات خطيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.