انتقد قيادي في الجيش السوري الحر ما أسماه " المفارقة العجيبة" في تعامل الفصائل والشرعيين مع القضايا الخلافية التي تنشأ بين الفصائل لاسيما في الشمال السوري، وتباين المواقف واختلافها بين قضية وأخرى.

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لشبكة شام: إن الأيام الماضية شهدت صراعاً عنيفاً بين مكونين "إسلاميين" حسب تصنيف الفصائل، وأن القضية الخلافية كانت من أكبر القضايا التي شهدتها الساحة وهي الارتباط بتنظيم الدولة، ومع ذلك حسب قوله تم تجاوز هذا الخلاف وحله ضمن الأطر الشرعية وباتفاق والفصائل لتجنيب الساحة المزيد من الدماء.

وأضاف أن الفصائل ذاتها ويقصد " جبهة فتح الشام" مازالت تؤجل في حل العديد من القضايا الخلافية مع فصائل الجيش الحر، والتي شهدتها الساحة منذ أواخر عام 2014 حتى اليوم آخرها قضية سلاح الفرقة 13 ومقراتها وعتادها، وسط عجز لأي فصيل أو جهة شرعية للتدخل والحل.

وأتبع بالقول " إن حل قضية كقضية ارتباط جند الأقصى بتنظيم الدولة، مع جميع الدعاوى المقدمة ضد قياداته والمتعلقة بعمليات اغتيال وتصفيات واعتقالات وتهريب وإيواء لعناصر من تنظيم الدولة، تم تجاوزها خلال ساعات قليلة والبدء بمحكمة شرعية لحل جميع هذه الخلافات، أما ما يتعلق بالخلافات "البسيطة" حسب وصفه مع الجيش الحر باتت معقدة وعديمة الحل، وسط صمت مطبق لكل الشرعيين عن الحقوق "الضائعة".

وارجع القيادي سبب " مماطلة" جبهة فتح الشام في حل الخلافات وإعادة الحقوق لفصائل الجيش الحر، لعدم وجود قوة عسكرية ضاغطة على الجبهة باعتبارها الأقوى في الساحة، ولعدم وجود شرعيين قادرين على التدخل والبدء بحل ضمن الأطر الشرعية، بل اعتزال العديد منهم واعتذارهم عن التدخل.

وطالب القيادي في ختام تصريحه "جبهة فتح الشام" وفصائل الساحة، بإيجاد محكمة مستقلة يديرها علماء مشهود لهم بالاستقلالية والحياد، للنظر بالقضايا العالقة بين الطرفين، والمساهمة بالإفراج عن عناصر وقيادات الجيش الحر المحتجزين في السجون في حال لم يثبت عليهم أي جرم، مؤكداً التزام الجيش الحر بالأحكام الصادرة ن هذه المحكمة في حال تشكلها.