اختتمت في مدينة جنيف، اليوم، أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية، وتحت شعار: *"كل يوم مهم، فلنعمل من أجل المرونة اليوم."*

وشارك الدفاع المدني السوري في أعمال الدورة، ممثلاً بمدير البرامج الرئيسي الدكتور أحمد قزيز، الذي استعرض في مداخلته واقع الكوارث في سوريا، وجهود وزارة الطوارئ والكوارث في بلورة خطة وطنية لإدارة المخاطر. وشدد قزيز على أهمية تطوير سياسات وطنية مستندة إلى الوعي بالمخاطر، وتبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الجاهزية المجتمعية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث.

وأكد أن التحديات التي خلفها النزاع في سوريا، لا سيما على صعيد البنية التحتية والخدمات، تجعل من بناء خطط وطنية متكاملة للحد من الكوارث أولوية ملحّة تتطلب شراكات دولية ودعماً تقنياً ومؤسساتياً شاملاً.

ويُعد هذا المنتدى منصة عالمية متعددة الأطراف، تجمع الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة كافة، لتسريع تنفيذ *إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث*. ويتيح اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز، وتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أبرز المستجدات في مجال التخفيف من آثار الكوارث وبناء القدرة على الصمود.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاندماج خلال فترة انتقالية تُدار بأعلى معايير المهنية، مع الالتزام بالقوانين السورية والدولية. وقد تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.

وتوجهت المنظمة بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائها وداعميها وكوادرها، وكل من آمن برسالة الخوذ البيضاء ووقف إلى جانبها طوال السنوات الماضية. مؤكدة أن إرث الخوذ البيضاء سيظل خالداً، وأن هذا الاندماج يمثل بداية جديدة تتحول فيها المنظمة من إطار المجتمع المدني إلى العمل المؤسسي ضمن الحكومة، حاملة معها قيم التضحية والتفاني والكرامة الإنسانية ورسالتها الخالدة.