كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد،  عم قضايا فساد جديدة ومخالفات بمليارات الليرات في بعض شركات وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، وزعم وزير الصناعة "محمد الخليل" أن هناك تحقيقات مستمرة وتتوسع.

وذكر "الخليل"، أن التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية مستمرة إضافة إلى ملفات عديدة جاري التحقيق بها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنها ستتوسع نتيجة ما تم الكشف عنه من قضايا وارتكابات إضافية، وفق تعبيره.

ومن بين القضايا المثارة حديثا، إدارة شركة ألبان حمص قامت بإبرام عقود لتوريد مادتي الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مرتفعة للغاية مما أدى إلى أثر مالي تجاوز 7 مليارات ليرة سورية.

ونتيجة هذه القضية أحيل عدد من الشخصيات متعاقدة مع شركة ألبان حمص إلى القضاء وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة  تكشف معلومات عن ضبط الوزارة لمخالفات في إحدى شركات النسيج التابعة بلغت مئات ملايين الليرات السورية.

كما تؤكد المعلومات بدء عمليات التدقيق في أكثر من معمل في شركة الاسمنت، وسط توقعات بمخالفات قد تصل إلى المليارات، كما تشير المعلومات إلى الإعداد للبدء في التحقيق في واقع الشركة العامة للكابلات، بعد إلغاء تكليف مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بناء على مقترح وزارة الصناعة.

وعلى خلفية ضبط مخالفات جسيمة في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لجهة التلاعب في نتائج التحاليل ومنح موافقات لعينات أدت إلى طرح منتجات في الأسواق من دون خضوعها للاختبارات المطلوبة، وتم إعفاء عدد من المسؤولين منهم مدير عام مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.

يضاف إلى ذلك معاون المدير العام ومديرية الصناعات الهندسية ورئيس دائرة الاسمنت ومواد البناء ورئيس الديوان العام بالمركز كإجراء أولي، علماً أن كل التحقيقات والمتابعة في جميع الجهات أدت إلى إصدار قرارات إعفاءات وتغريم بحق المخالفين، ضمن إجراءات إعلامية فحسب.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ما وصفتها "الجهات المختصة" تلاحق ملاحقة موظفين في الكهرباء سرقوا كابلات من المستودعات على دفعات بالتنسيق مع متعهدين، في حين تحدثت عن إعفاء مسؤولين في "السورية للتجارة" على خلفية قضايا فساد.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.