أصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً تنصلت فيه من الاتهامات المتعلقة بإرسال المفخخات إلى مناطق حلب، كما عرضت الميليشيا التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" لكشف الحقائق المتعلقة بتلك التفجيرات، وفقاً للبيان الصادر.

التنصل من الاتهامات وتحميل الآخرين المسؤولية

في البيان، اعتبرت "قسد" أن التصريحات التي تحدثت عن ضبط سيارة مفخخة في حلب قادمة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا هي "اتهامات خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة"، وطالبت الميليشيا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في "الإدارة السورية الجديدة" لإجراء تحقيقات دقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات.

اتهام فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا 
وركز البيان أيضاً على أن "قسد" تعتبر فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا لها "مصلحة كاملة" في زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا، وأنها قد تكون مسؤولة عن هذه التفجيرات بهدف تخريب الأجواء الإيجابية المرافقة للحوار بين "قسد" و"الإدارة السورية الجديدة"، واعتبرت الميليشيا أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في المنطقة.

تفاصيل ضبط السيارة المفخخة في حلب
في وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.

التفجيرات السابقة واتهامات "قسد"
شهدت مناطق شمال سوريا في السابق العديد من الحوادث المشابهة، حيث تم تفكيك سيارات مفخخة في مناطق مثل جرابلس، إعزاز، وعفرين شمال حلب، وكان يُعتقد أن مصدرها "قسد"، وفي نهاية كانون الأول 2024، وقع انفجار في مدينة منبج أودى بحياة شخصين وأدى إلى إصابة عدة آخرين، مما أثار تساؤلات حول تورط ميليشيات "قسد" في تلك التفجيرات.

التفجيرات الأخيرة في حلب
وتزامنت هذه التفجيرات مع معارك مستمرة بين فصائل الثوار وميليشيات "قسد" على محاور عدة في ريف حلب، خاصة على محور سد تشرين، كما انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية دير جمال بريف حلب في بداية كانون الثاني، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين، بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل رفعت في 31 كانون الأول الماضي، مما خلف إصابات عدة، من بينها إصابة أطفال.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام كردية، عن اتصال هاتفي جرى بين "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية، ووزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، تطرق للأوضاع الميدانية في شمال شرقي سوريا، ومايتعلق بحقوق الأكراد والمكونات الأخرى وهجمات الجيش التركي.

وكانت قالت مصادر كردية، إن وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية"، التقى في دمشق مع "أحمد الشرع" قائد القيادة العامة الجديدة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، موضحة أن النقاش تطرق للتطورات الأخيرة في سوريا ومستقبل "قسد" والمنطقة، واصفة أن اللقاء كان إيجابياً، دون تفاصيل إضافية.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.