قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الجمعة، إن وفدا تركيا ناقش في دمشق، الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعقد الوفد التركي، الذي ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات، اجتماعات خلال زيارة عمل إلى سوريا يوم الخميس.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وعلق فيدان على الاتفاق بين الشرع وعبدي شاهين قائلا: "مقترحنا للإدارة الجديدة هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم وهذا يحظى بأهمية كبيرة لدى تركيا"، وأوضح أنه "لا نعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا أبدا بشأن مساعي الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية"، وتابع: "على تنظيم "بي كي كي" الاستجابة لدعوة زعيمه وأن يعتبره فرصة تاريخية ويبدأ عملية حل نفسه".

زيارة وزراء الدفاع والخارجية الأتراك إلى دمشق: تمسك تركي بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا
شهدت العاصمة دمشق، مباحثات سورية تركية، عقب وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، لإجراء مباحثات رسمية مع نظرائهم السوريين، في خطوة تأتي وسط تأكيدات تركية متجددة بشأن ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.  

والتقى المسؤولون الأتراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع وكبار المسؤولين في الحكومة السورية، وجاءت الزيارة في وقت حساس بعد أيام من توقيع اتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي قوات تشكل مصدر قلق دائم لأنقرة بسبب ارتباط بعض فصائلها بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.  

المطلب التركي المتجدد
أكدت تركيا مجددًا أن "الإرهابيين" يجب عليهم إلقاء السلاح، وأعادت تأكيد موقفها الثابت بضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية: "نحن في تركيا مصممون على مكافحة الإرهاب". وأضاف المصدر أن "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب".  

المخاوف التركية
لطالما اتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمرّدًا ضد الدولة التركية. وقال المصدر التركي: "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا، وسنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".  

وفي إطار الرد على هذه التوترات، ذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل المقبل لمناقشة العمليات ضد تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.  

"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

 أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

 وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

 كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

 
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.