نفذ عدد من فلسطينيي سوريا في قطاع غزة بفلسطين اعتصاماً أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أمس الأحد احتجاجاً على عدم دفع الوكالة بدل الإيجار الخاص بهم.

وقال المعتصمون أن الأونروا لم تعطهم بدل الإيجار منذ قرابة العامين، ووضعهم المعيشي في غاية الصعوبة، حيث تراكمت عليهم الديون، وذلك حسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية.

ويعيش نحو 350 لاجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الاوضاع في سوريا، وما سببته الحرب التي شنها بشار الأسد على المطالبين بالحرية والكرامة.

ويعاني هؤلاء اللاجئين أوضاعا صعبة للغاية ووضع معيشي سيء جدا، وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب الحصار المشدد المفروض عليه من جهة، وتقصير الجهات الرسمية والفصائل والأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها "تجمّع اللاجئين من سوريا إلى غزة"، أمام مقر "أونروا"، لافتات كُتب على بعضها "بدل إيجار حق وليس منّة"، "وكالة الغوث.. أنقذي أطفالنا".

وقال زياد مصبح، رئيس مجموعة العمل، في تصريح لوكالة الأناضول "إن وكالة أونروا، أوقفت دفع بدل إيجار لهذه العائلات النازحة، منذ عام 2018، مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تمرّ بها".

وأوضح أن توقف تلك الخدمة أدى إلى "زيادة المعاناة الإنسانية لهذه العائلات في قطاع غزة".

وتابع "العديد من هؤلاء دخلوا السجن بسبب تراكم الديون عليهم، وكما حرم طلبة الجامعات من التوجه إلى جامعاتهم بسبب عدم القدرة على دفع تكاليفها، فيما أصيب بعضهم بأمراض مزمنة نتيجة الضغوطات النفسية وزيادة أعباء ومتطلبات الحياة".

وبحسب التجمّع، فإن عدد العائلات السورية، أو الفلسطينية السورية، المتواجدة حاليا في قطاع غزة، يبلغ نحو 160 عائلة.

بدوره، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في غزة، إن وكالته أوقفت بالفعل دفع "بدل الإيجار للاجئين من سوريا، عام 2018، بسبب الأزمة المالية".

وتابع في تصريح لوكالة الأناضول "إن مشروع بدل الإيجار توقف أيضا للعائلات الفلسطينية التي هدمت منازلها كليا (خلال الحرب الإسرائيلية منتصف 2014)، وما زالت مهدّمة، هذا المشروع جزء من برنامج الطوارئ الذي تعرّض لضربات مالية كبرى والتمويل في منخفض للغاية".

وأشار إلى أن اللاجئين "يستفيدون من كافة الخدمات التي تقدّمها أونروا، للاجئين في غزة، كالتعليم والصحة".

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت "أونروا" إنها تعاني من عجز مالي يقدّر بنحو مليار دولار، من أصل 1.4 مليار.