قالت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار ، في أنقرة ٢٩ شهر كانون الأول العام الفائت ، أنه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم ينفذ وقف إطلاق النار ووضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته.

و حملت الفصائل ، في بيان صادر عنها ، الطرف الضامن ، في اشارة إلى روسيا ،  مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الالتزام بها وضمانها ، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق ونسف كل الجهود الرامية للوصول الى وقف هدر دماء الشعب .

و سرد بيان الفصائل الخروقات التي حصلت في سوريا و لا سيما في وادي بردى و تهجير سكانها و استهداف جيش العزة و القصف بالغاز السام الذي تعرضت الغوطة الشرقية.

و أشار البيان إلى أن الفصائل المشاركة في مفاوضات الاستانة ، التي جرت في ٢٣ و ٢٤ الشهر الفائت ،  تطالب باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254 البنود 12 و13 و 14 ولا سيما الإفراج عن المعتقلين وبالأخص النساء والأطفال ثالث .

و ندد البيان بتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ، التي قال فيها أن المعارضة اذا لم تشكل وفد محدد فإنه سيقوم بهذا الأمر ، و قال البيان أن “ ليس من حق أحد كائنا من كان أن يعين أشخاصا يفاوضون باسم السوريين” ، مطالباً المبعوث الاممي ان يلتزم بصلاحياته وان يعتذر للشعب السوري عما صرح به.

و شدد البيان على أن لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي الى نتائج عبثية ولا تؤدي الى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة الى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في جنيف او غيرها ما لم يتم الالتزام بها .

و ذكر البيان أن بيان الرياض هو مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254 واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سورية يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية، مع الحفاظ على حقوق المكونات بالحق والعدل ولا سيما حقه في اختيار سلطته بعيدا عمن تلطخت يداه بدماء الشعب.

و أكد البيان على أن الشعب السوري هو وحده من يملك حق صياغة دستور يحافظ على هويته التاريخية .

و تعهدت الفصائل في بيانها على المضي بالدفاع عن الشعب وعن حقوقه  في كل الجبهات” لأننا أصحاب قضية محقة عادلة منصورة بإذن الله” ، وفق البيان .