أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

وأضاف: "لقد بدأ الحوار فعليا منذ لحظة التحرير، حيث شهدت مختلف المحافظات السورية حراكا مجتمعيا واسعا، تمثل في مئات الندوات الحوارية والاجتماعات المتخصصة التي نظمتها المؤسسات الاجتماعية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني. وقد شكل هذا التفاعل الشعبي الذي يعكس نبض الشارع وتطلعات المواطنين. قاعدة صلبة استندت إليها اللجنة التحضيرية في تحديد الأفكار المركزية والمحاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر".

وأوضح أنه "في ظل الظروف الراهنة، يشهد المجتمع السوري رغبة كبيرة في التوافق حول معظم القضايا الوطنية، مما يمهد الطريق أمام اللجنة التحضيرية للعمل بكفاءة وسرعة لضمان نجاح المؤتمر والخروج بمقررات تلبي تطلعات الشعب السوري حيث سيعزز هذا المناخ الإيجابي فرص الوصول إلى حلول تعيد سوريا إلى مسار الاستقرار والتنمية".

ووفق نص البيان "سيتضمن المؤتمر ورشات عمل متخصصة بقيادة احترافية لمناقشة القضايا المطروحة بعمق، إلى جانب توفير مساحة مفتوحة لطرح أي موضوعات أخرى يراها المشاركون ضرورية لتحديد مسار الحل الوطني".

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" يوضح آلية عملهما للمرحلة المقبلة

وفيكلمته خلال مؤتمر صحفي، أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أن أعمال التحضير لمؤتمر الحوار الوطني بدأت مع سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن جميع السوريين قد شعروا أن اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية، وكذلك بين المكونات الاجتماعية، لم تكن مجرد لقاءات تعارف، بل كانت بمثابة الأرضية التي سيُبنى عليها مؤتمر الحوار الوطني في المرحلة المقبلة.

وأوضح الدغيم أن اللجنة التحضيرية بدأت أعمالها مستندة إلى الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، حيث جرى التركيز على إعداد الآليات اللازمة لتطوير المضامين والإدارة التقنية للمؤتمر.

وأكد أن هذه الأعمال ستشمل جميع جوانب التحضير، بما في ذلك التواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات، وزيارة الأعيان والنخب السورية، وضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية المتنوعة في المجتمع السوري من خلال النظر في التوزيع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي.

التحضير للمؤتمر وتنظيم المشاركة الشعبية
وقال الدغيم إن اللجنة التحضيرية تهدف إلى أن يتم تنظيم المؤتمر في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على أن تكون الأرضية التي سينطلق منها السوريون لبناء مستقبل بلدهم مبنية على أساس التفاعل الشعبي الوطني. 

وأضاف أن كل مواطن سوري وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، لكن يجب أن تُراعى القدرة التنظيمية للمؤتمر لضمان أن تكون المداولات والمضامين هي محور النقاش وليس الشكليات.

وتابع أن اللجنة ستعتمد معايير مثل الوطنية، التأثير الاجتماعي، التخصص، والخبرة في دعوة المواطنين للمشاركة في المؤتمر. وفيما يتعلق بمشاركة المحافظات، ستجري اللجنة اجتماعات مع المواطنين في كل محافظة لتفهم خصوصيات كل منطقة واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها بما يتماشى مع مصلحة الوطن العامة.

رفض الطائفية والتأكيد على التنوع الوطني
وأكد الدغيم أن اللجنة التحضيرية لن تسعى إلى تطييف المجتمع أو اعتماد المحاصصة الطائفية في أي مرحلة من مراحل المؤتمر، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا. ومع ذلك، ستُراعى التعددية الاجتماعية والعرقية في كل محافظة، وستسعى اللجنة إلى تحقيق توازن في مشاركة المحافظات بما يعكس تنوعها في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

أهداف وأولويات المؤتمر
أوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أن القضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر ستتبلور تدريجيًا من خلال تبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وتنظيم أوراق العمل في المؤتمر. وفيما يتعلق برسالة اللجنة للشعب السوري، أوضح الدغيم أن عمل اللجنة يتجسد في تيسير الحوار بين السوريين، وتبادل آراءهم حول تشكيل سلطات بلادهم، سواء كانت سياسية أو خدمية. ولفت إلى أن اللجنة ستحرص على ضمان الشفافية والحيادية والصدقية في إدارة أعمال المؤتمر.

الفراغ الدستوري وإعلان دستوري متزامن مع المؤتمر
أشار الدغيم إلى أن سوريا، بعد تعطيل دستور 2012، بحاجة إلى ملء الفراغ الدستوري من خلال إصدار إعلان دستوري، وهو ما كان يمكن أن يقوم به الرئيس فور تسلم السلطة. ومع ذلك، أوضح أن رغبة الرئاسة كانت تكمن في أن يصدر الإعلان الدستوري بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني، وذلك رغبة في دمج نتائج وتوصيات الحوار في بناء النظام الدستوري للبلاد، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا.

العدالة الانتقالية على رأس أولويات الحوار الوطني
اختتم الدغيم تصريحه بالحديث عن أهمية العدالة الانتقالية في بناء الدولة السورية المستقبيلة، حيث أكد أن تحقيق الوفاق الوطني والسلم الأهلي في سوريا لن يكون ممكنًا إلا من خلال العدالة الانتقالية، التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات مؤتمر الحوار الوطني.

الاستقلالية والحيادية في تنظيم المؤتمر
وشدد الدغيم على أن اللجنة التحضيرية مستقلة تمامًا في عملها، وأنها هي من تحدد رئيسها، أجنداتها، وكذلك الشرائح المدعوة للمؤتمر وفق نظام داخلي خاص بها. وأضاف أن هذه الاستقلالية في العمل هي ما يضمن نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه، وشدد على أن مبادئ ثورتنا ترفض المحاصصة الطائفية وسيتم مراعاة التنوع بحيث ينظر السوريون من مختلف أعراقهم ودياناتهم ومناطقهم السكانية إلى المؤتمر كالمرآة التي تعكس وجوههم.

وبين أن اللجنة التحضيرية لجنة وطنية مستقلة هي من تعين رئيسها وتكتب نظامها الداخلي وصلاحياتها ولن تتدخل بالمضامين ومهمتها إدارة تسيير عملية الحوار وتلمس هموم المواطنين وأخذ آرائهم والتأكد من تطبيق المعايير في اختيار الشخصيات المشاركة. 

ولفت إلى أن عدد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني متروك للنقاش العام بعد التواصل مع المواطنين وممثلي المحافظات والأمر متروك للمضامين بحيث تشمل الخبرات ومختلف الاختصاصات.

تصريحات هدى أتاسي
في السياق، قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني هدى أتاسي: "في لحظة تاريخية صادقة تنطلق الأعمال التحضرية للمؤتمر الذي يجمع السوريين والسوريات لأول مرة منذ 75 عاماً، لترسيخ نهج الحوار ومناقشات قضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

ولفتت إلى أن المؤتمر يسعى لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية ليضع الأسس المتينة على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل، وأكدت الحرص على إشراك جميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وجميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي.

وأكدت أتاسي ان الحوار بدأ منذ لحظة التحرير حيث شهدت مختلف المحافظات السورية حراكاً مجتمعياً واسعاً تمثل في مئات الندوات الحوارية والاجتماعات المتخصصة التي نظمتها المؤسسات الاجتماعية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني، وبينت أن هذا التفاعل الشعبي الذي يعكس نبض الشارع وتطلعات المواطنين شكل قاعدة صلبة استندت إليها اللجنة التحضيرية في تحديد الأفكار المركزية والمحاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر.

خمسة رجال وسيدتين... تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري 
وكانت أعلنت الرئاسة السورية، عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في سوريا، حيث تضم اللجنة خمسة رجال وسيدتين، وستتولى التنسيق لتنظيم المؤتمر الوطني في البلاد. 

تضم اللجنة كل من: الباحث حسن الدغيم، الكاتب ماهر علوش، الدكتور محمد مستت، يوسف الهجر، والسياسية هند قبوات، والسيدة هدى أتاسي، بالإضافة إلى مصطفى موسى.
محمد مستت: 
سياسي وطبيب سوري من محافظة حلب، يعمل كطبيب نسائية وشارك في مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية، شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ شمال غرب سوريا

حسن الدغيم: 
باحث سوري من بلدة جرجناز بمحافظة إدلب، حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية ودبلوم في الفقه المقارن، شغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف.

هند قبوات:
 سياسية وباحثة ناشطة مجتمع مدني من باب توما في مدينة دمشق مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة "تستقل" المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية "الهيئة العليا للمفاوضات والنائب السابق لرئيس مكتب "هيئة التفاوض.
هدى الأتاسي:
مهندسة معمارية من محافظة حمص، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، تشغل منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية

يوسف الهجر:
من أبناء مدينة الشحيل في محافظة دير الزور، شغل منصب مدير المكتب السياسي في "هيئة تحرير الشام"، وكان عضوا في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولًا عن الملف السياسي فيه

ماهر علوش:
كاتب وباحث سوري يهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.

استراتيجية السلم الأهلي وإعادة البناء
وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحقيق السلم الأهلي ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق خطط لتحقيق ذلك، حيث كان الانضباط والحرص على تجنب الانتقام جزءًا من الاستراتيجية التي استخدمتها القوات السورية أثناء عملياتها العسكرية. وأضاف أنه تم التركيز على إعادة الأمن والاستقرار، كما تم بذل جهود كبيرة لتطمين الجميع بأن هدف الدولة هو العودة إلى الأمان.

التحديات أمام بناء الدولة
وتحدث الرئيس السوري عن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها بشكل تدريجي، ولا يمكن حلها في فترة قصيرة. وأكد أن استقرار الأوضاع مرتبط بعدة عوامل، أبرزها حفظ السلم الأهلي، ضبط السلاح في البلاد، وبناء علاقات خارجية متوازنة.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة اللاجئين
وفي الختام، أشار الرئيس الشرع إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جيدة لجذب السوريين المغتربين واللاجئين إلى العودة إلى وطنهم. وأكد أن تأمين رزق المواطنين هو الأولوية، وأوضح أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيسهم في عودة اللاجئين من مختلف أنحاء العالم.