أصدرت عشائر بدو محافظة السويداء بيانًا شديد اللهجة يوم الخميس الأربعاء 8 أيار 2025، طالبوا فيه محافظ السويداء مصطفى بكور بإنهاء المضايقات الأمنية التي يتعرض لها أبناء العشائر على الحواجز العسكرية المنتشرة داخل وخارج المحافظة.

وأكد البيان الذي نشر عبر صفحات محلية أن أبناء العشائر “لا يقبلون الذل والإهانة، بل يصرّون على العيش بكرامة”، محذرين من استمرار الإجراءات التعسفية التي تعيق حركتهم اليومية وتضيق عليهم سبل الحياة.

وبحسب البيان، فقد تم منذ بداية الأحداث الأخيرة وضع حواجز أمنية على مداخل ومخارج قرى وأحياء البدو، ما صعّب على السكان الوصول إلى أعمالهم ومزارعهم، مشيرين إلى تعرضهم لمضايقات متكررة وتفتيش شخصي وتفتيش للهواتف المحمولة بشكل مهين.

وأوضح أبناء العشائر في بيانهم: “نطالب بوضع حد لهذه التجاوزات، ونطالب محافظ السويداء بفتح الطريق لنا”، مؤكدين أنه “في حال لم يتم الاستجابة، فلن يكون أمامنا سوى خيار الرحيل خارج المحافظة للعيش بكرامة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد التوترات التي تشهدها محافظة السويداء، حيث تعيش عشائر البدو، التي تشكل وفق تقديرات محلية أكثر من 30% من سكان المحافظة، حالة من التضييق الطائفي اليومي، في حين تواصل القرى والأحياء الدرزية تسليح نفسها دون قيود تذكر.

وكانت تقارير عديدة وثّقت في الأيام الماضية تعرض عدد من أبناء العشائر لإهانات واعتداءات موثقة بالفيديو، وصلت إلى حد الطرد خارج مناطقهم.

وأثارت هذه الممارسات غضبًا واسعًا، خصوصًا درعا، حيث ترتبط عشائر السويداء بعلاقات مصاهرة وقرابة متينة مع عشائر درعا، وهو ما ينذر بتوسيع رقعة التوتر الطائفي جنوب سوريا، وسط تحذيرات من مغبة ترك الوضع دون معالجة حقيقية.

ويحذر مراقبون من أن إسرائيل تراقب عن كثب هذه الانقسامات المجتمعية وتعمل على استغلالها عبر سياسة “حماية الأقليات”، وهو ما ظهر جليًا  مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول “حماية الدروز” في الجنوب السوري.

ويرى كثيرون أن تل أبيب تسعى لفرض واقع جديد جنوب سوريا عبر تغذية الانقسامات الطائفية، لتبرير تدخلها العسكري وتوسيع سيطرتها الأمنية تحت غطاء حماية أمنها القومي.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يتصاعد القلق من أن يتحول الوضع في السويداء إلى ساحة صراع داخلي مفتوح، ما لم تتخذ الدولة إجراءات سريعة وعادلة توقف نزيف الانقسامات وتعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية بين جميع مكونات الجنوب السوري.