أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، أن بلاده تدرس رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس التفاعل الدولي المتزايد مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق.

وقال إيوايا، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، إن “الحكومة اليابانية تراقب عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي، وستتخذ القرار المناسب بشأن العقوبات على سوريا”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في السياق ذاته، أكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية أن طوكيو “تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر مايو/أيار الجاري، انسجاماً مع توجهات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب، الثلاثاء الماضي، من الرياض، عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهو ما وصفته دوائر أوروبية بأنه قد يؤدي إلى “إعادة تقييم شاملة” للعقوبات الغربية على دمشق.

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 20 أيار، سيتناول إمكانية تمديد تعليق العقوبات التي كانت تستهدف نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وفي مؤشر آخر على الانفتاح الدولي، أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تسوية سوريا للمتأخرات المالية المستحقة عليها والبالغة 15.5 مليون دولار، ما يجعلها مؤهلة مجددًا للحصول على تمويلات ومساعدات دولية.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إزالة العقبات التي خلفها نظام الأسد، مؤكدة أن العقوبات المفروضة منذ العام 2011 تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب.

وكانت فصائل سورية قد سيطرت على العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، منهية حكم حزب البعث وأسرة الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، لتدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة تعمل على ترميم علاقاتها الإقليمية والدولية.