أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" أنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وذكرت الشبكة في تقرير اليوم أنه على الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ نظام الأسد يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل سلطات الأسد لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة وهذا دون أدنى شك شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.

وأكدت الشبكة أن الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم الدولة ارتكبت انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادراً ما شهدت عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤولين عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين.

وثقت الشبكة السورية مقتل ما لايقل عن 634 ناشطاً إعلامياً وصحفياً (محليون وأجانب) منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار هذا البيان، توزعوا بحسب الأطراف الرئيسة الفاعلة على قوات الأسد: 526، أي قرابة 82.97%، و 16، أي قرابة 2.52% على يد القوات الروسية، و 46، أي قرابة 7.26% على يد تنظيم الدولة، و 6 أي قرابة 0.95% على يد هيئة تحرير الشام، و 21 أي قرابة 3.31% على يد فصائل المعارضة، و 3 أي قرابة 0.47% على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل خاص pyd)، و 16 أي قرابة 2.52% على يد جهات أخرى.

كما سجلت الشبكة قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحقهم من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لايقل عن 408 مواطناً صحفياً مفقودين أو مختفين قسراً.

ونوهت الشبكة إلى أن أمل إنصاف الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين عملوا في سوريا اصطدم بالفيتو الروسي الصيني، الذي استخدم ثلاث مرات لمواجهة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على روسيا والصين لمنعهما من استخدام الفيتو للمرة الرابعة والسماح بمرور قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

كما بينت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة جميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب بحق الصحفيين، وعلى لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص لما يُمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين.