طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول الراعية للاتفاق الموقع في الجنوب السوري، بإعادة تضمين قضية المعتقلين، كبند رئيس في الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، و تأسيس فريق وآلية عمل من الدول الراعية للاتفاق، للاهتمام بهذه القضية الأساسية، والضغط على الأطراف السورية وعلى رأسها نظام الأسد للبدء في عمليات إفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم إن عدم تضمين الاتفاق قضية المعتقلين سوف يؤدي إلى فشله وفشل المحادثات في جنيف، وأنه يتوجب أن يشملَ اتفاقُ الجنوب السوري، الروسي - الأمريكي إطلاق سراح قرابة 107 آلاف معتقل أو مختفٍ، والضغط على جميع الأطراف للسماح الفوري بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية كافة.

ويأتي هذا الاتفاق حسب "الشبكة" ضمن سلسلة اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط/ 2016 ثم في أيلول/ 2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة، وتشترك هذه الاتفاقيات جميعها في عدم وجود آلية محايدة عن أطراف النزاع تقوم بمراقبة خروقاتها، وبحسب الشبكة أن "روسيا هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران فلا يمكن لعاقل فصلها عن النظام السوري أصلاً".

ونوهت الشبكة إلى أن عدم وجود ألية محايدة لمراقبة الخروقات، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، والتي كان في معظمها بحسب التقارير الدورية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو الحلف السوري - الإيراني صاحب المنفعة الأكبر في تخريبها.

وأكدت الشبكة أنها ستقوم بمراقبة خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، وذلك بغض النظر عن آلية المراقبة التي أنشأتها الدول الراعية للاتفاق، والتي تعتقد الشبكة أنها سوف تخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها و موضوعيتها.

وأشارت الشبكة إلى أنه وبدون أدنى شك تحقَّقت بعض الإنجازات على صعيد انخفاض مستويات القتل والتدمير في بعض المراحل، لكن لم يتحقق أي إنجاز يُذكر في قضية المعتقلين، حيث أن الاتفاق الأخير الذي لم يأتِ مطلقاً على أي ذكر لقضية المعتقلين، وهذا من وجهة نظر الشبكة خلل صارخ وإهمال فاضح لقضية لا تَقِلُّ أهمية أبداً عن وقف القصف والقتل، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث من المفترض أن تتصدَّر محنة المعتقلين السوريين رأس جدول الأعمال في جميع النقاشات السياسية.

وذكرت الشبكة أنه "إذا كان الاتفاق جزئي ومرحلي لمحافظات ومناطق سورية بعينها، ثم يُتوقع امتداده ليشمل محافظات أخرى، إذاً فقد كان بإمكان الأطراف الراعية أن تُطالب بالإفراج عن المعتقلين والمختفين في المحافظات الثلاث التي يشملها الاتفاق حالياً، الذين يُقدَّر عددهم بحسب سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرابة 21 ألف، لكن يبدو أن قضية المعتقلين لم تُطرَح أساساً، ولم ترد في جدول أولويات الدول الراعية للاتفاق، وهذا يُضعف مصداقية وجدية الاتفاق في أعينِ المجتمع السوري، وهو سبب إضافي رئيس لفشله وانهياره يُضاف إلى الأسباب الرئيسة السابقة".

وأملت الشبكة أن يتوسَّع اتفاق الجنوب السوري الحالي ليشمل وقف الأعمال القتالية المحافظات السورية كافة، ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المنكوبة، وخاصة المناطق المحاصرة، وأن يشمل ذلك الإفراج عن جميع المواطنين السوريين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مشيرة إلى أنها تملك قوائم بقرابة 107 آلاف مواطن مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، قرابة 93 ألفاً منهم لدى قوات الأسد.