دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة

قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

يتركز إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، خاصة في الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، إضافة إلى بعض الحقول جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا

وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

هل يمهد القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات الغربية؟

يُشكل تعليق العقوبات الأوروبية إشارة إيجابية لانفتاح دولي محتمل على التعاون الاقتصادي مع سوريا، لكنه لا يزال يواجه عقبات بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، مما قد يُقيّد قدرة الشركات الأجنبية على العودة بسرعة.

ويُثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو مزيد من تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، خاصة مع حاجة البلاد الماسّة إلى استثمارات تعيد بناء البنية التحتية المدمرة.