تزداد المساحة ضيقاً أمام اللاجئين السوريين الذين دفعهم الأسد و مشاركة حزب الله الإرهابي و آخرين إلى الهرب من بيوتهم ، بعد التشديد الكبير الذي تقوم به السلطات اللبنانية التي تقوم بحملات دهم و اعتقال واسعة للسورين بتهمة عدم حيازة أوراق نظامية ، حيث لا يملك اكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان أوراق الاقامة القانونية، وفق الامم المتحدة. ويزداد هذا العدد يوميا مع المواليد الجدد الذين لا تتمكن عائلاتهم من تسجيلهم.

ووفقاً لتقرير لوكالة "فرانس برس" فإن غياب الاوراق الرسمية، لم يجد العديد من اللاجئين السوريين حلا سوى بارسال اولادهم للعمل اذ ان فرص توقيفهم تبقى اقل. ولذلك اضطر الكثير من الاطفال، الى ترك مدارسهم ليصبحوا المسؤولين عن تأمين لقمة العيش لعائلاتهم التي تعيش في مخيمات مزرية .

و يسرد التقرير قصة حياتية مؤلمة للاجئين السوريين من مختلف الفئات الأعمار أكثرها ملامسة للمشاعر أم محمد (58 عاما) فلا تغادر مخيم شاتيلا ، في بيروت ، ابدا، بعدما تم توقيف صهرها لعدم امتلاكه الأوراق القانونية المطلوبة.
وتختصر أم محمد حياة اللاجئين السوريين في لبنان بالقول "سجن كبير وعايشين فيه".
وتفرض الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في العام 2015 على السوريين تسجيل اقامتهم عبر الامم المتحدة بشرط التزامهم بعدم العمل او عبر كفيل لبناني يضمن لهم العمل.
الا ان بعض الكفلاء بات يشترط عليهم مبلغا سنويا من مئات الدولارات.
وللحصول على الاقامة، على السوريين ايضا ان يحددوا عنوان سكنهم، وهو امر غير مفروض على جنسيات اخرى. ويجدر على الذين يفوق عمرهم 15 عاما دفع مبلغ 200 دولار سنويا.
ويقول ماثيو سالتمارش المسؤول في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لفرانس برس “في ظل تلاشي العائدات الشخصية، تعد تكاليف تجديد الاقامة شبه مستحيلة لغالبية اللاجئين".
وينقل عن دراسات انه “بحلول نهاية اذار/ مارس 2016 بات 56 في المئة (من اللاجئين السوريين) لا يملكون اقامة”.
ليس بمقدور غالبية اللاجئين السوريين دفع التكاليف المطلوبة للإقامة.

وتؤثر عدم قدرة اللاجئين السوريين على الحصول على الاقامة في لبنان على كافة جوانب حياتهم، وفق ما تقول ليال ابو ضاهر من المجلس النرويجي للاجئين.
وتوضح ابو ضاهر لفرانس برس “الامر اشبه بالعيش في الخوف دائما، ويشعرون، بحسب ما يعبرون، بانه يتم دفعهم ليصبحوا غير مرئيين”.
يرفض الامن العام اللبناني، والمسؤول عن متابعة شؤون اللاجئين، الانتقادات التي تلاحق القيود التي تم فرضها.
وردا على سؤال لفرانس برس اكد متحدث باسم المديرية العامة للامن العام “لا يوجد اي عائق، بل على العكس من ذلك تم وضع تسهيلات عديدة لحصول السوريين على اقامات في لبنان مراعاة لوضعهم الانساني”.