حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، من أن المنظمة قد تحاول تكرار "السيناريو السوري" بشأن روسيا فيما يتعلق بتقييد حقها في التصويت، وذلك على خلفية قضية المدون الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في تصريحات صحفية: "ربما سيحاولون تكرار السيناريو السوري فيما يتعلق بروسيا، لقد تمكنوا من اتخاذ قرار في الهيئة العليا لمؤتمر الدول المشاركة بشأن نزع حق التصويت من سوريا، وربما سيحاولون تكرار هذا المخطط فيما يتعلق بروسيا".

وأوضح الدبلوماسي، أنه من الممكن إعادة توجيه خبراء آلية تحديد المسؤولية من التحقيقات في سوريا للتحقيق في حالة المدون الروسي أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أغسطس 2020 في أومسك بعد إصابته المفاجئة بمرض غامض على متن طائرة.

وذكر شولغين: "في أعماق الأمانة الفنية، هناك فريق غير شرعي من المحامين معني بتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن سيعيدون توجيه هذا الفريق من سوريا إلى روسيا. وسيجري هؤلاء المحامون تحقيقا عن بعد، مدعين اعتماد معايير المهنية العالية. أما النتيجة فمحسومة مسبقا".

وأشار شولغين إلى أن الهدف النهائي لهذه التصرفات يتمثل في زيادة الضغط على روسيا، وأضاف: "لكن لدينا أيضا وسائل معينة في ترسانتنا. سنبحث عن ترياق".

وسبق أن اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.