أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء 13 آذار، قراراً يحمل رقم (5) لعام 2025 يقضي بـ "تشكيل مجلس الأمن القومي"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، في إطار تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وأصدر الرئيس السوري قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي برئاسته، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد. ويتألف المجلس من عدد من الأعضاء، وهم: (وزير الخارجية - وزير الدفاع - مدير الاستخبارات العامة - وزير الداخلية - مقعدان استشاريان يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة - مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحاضر الجلسات).

آلية عمل المجلس واجتماعاته
وتحدد المادة الثالثة من القرار أن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعاته بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، كما سيتخذ المجلس قرارات تتعلق بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين أعضائه. 

التنسيق مع المؤسسات المختلفة
أشار القرار إلى أن مهام المجلس وآلية عمله ستتحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في الدولة، وينص القرار في مادته الخامسة على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه بشكل فوري.

الشرع يشكل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي يرأسها حسن صوفان
في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر في الساحل السوري بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة خاصة للحفاظ على السلم الأهلي، تتولى مسؤولية التواصل مع الأهالي في الساحل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وضمّت اللجنة شخصيات بارزة من المجتمع السوري، من بينهم حسن صوفان، والدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد، الذين تم تكليفهم بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وأخير العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

وجاء قرار الشرع بتشكيل لجنة الحفاظ على السلم الأهلي جاء بعد قرارًه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

وشدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.