التقى "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني، المبعوث الفرنسي الخاص إلى سورية، فرانسوا سينيمو، وبحث معه القصف العنيف الذي تقوم قوات النظام والطائرات الروسية ضد المدنيين في إدلب، إضافة إلى الملف السياسي، وفي مقدمته العودة إلى مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد مصطفى أن روسيا تستهدف في قصفها المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية، في حين أنها تتجاهل مناطق سيطرة الدولة وتنظيم القاعدة، معتبراً أن تلك الاستراتيجية تم اتباعها منذ البداية بهدف تقوية الإرهاب والقضاء على الثورة السورية.

وشدد على أنه "لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريون"، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية التي أطلقها النظام وروسيا في السابق هجرت قسراً ملايين المدنيين من حلب والغوطة ودرايا وحمص والقلمون ودرعا بحجة وجود منظمات إرهابية فيها، مضيفاً أن "نفس الحجة يرددها الروس الآن ولكن وضع إدلب يختلف عن باقي المناطق وخاصة بوجود أكثر من ثلاثة ملايين نسمة".

وأشار إلى أننا "أول من عانى من الإرهاب"، متابعاً القول: "لكن يجب ألا يكون هذا الشيء ذريعة لقتل السكان والتغيير الديمغرافي"، معبراً عن أمله بأن تتخذ فرنسا إجراءات كافية لحماية المدنيين في إدلب، والعمل على منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها.

وتابع قائلاً: "نحن كائتلاف ننظر إلى تهديدات النظام وروسيا وإيران بكل جدية. والخطر قائم. واليوم يوجد قصف. ويوجد مأساة غير مسبوقة في حال استمرار ذلك".

وحول العملية السياسية والملف التفاوضي، نوّه إلى ضرورة أن تكون تلك العملية متكاملة وليس عملية دستورية فقط، معتبراً أن ذلك هي الطريقة التي تفكر فيها موسكو لتعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سورية كما جاء في بيان جنيف والقرار 2254.

وأضاف أننا "متمسكين بالحل السياسي ابتدأ من جنيف واحد والقرار 2254، بينما النظام اختار بدعم روسي إيراني الحل العسكري الدموي الذي لا زالوا يطبقونه وفق مخططاتهم لمحاولة السيطرة على كامل الأراضي السورية".

وقال رئيس الائتلاف خلال اللقاء إننا "نؤمن أنه لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة"، معتبراً أن عودة اللاجئين يجب أن يكون جزء غير مجزأ عن مسار الحل السياسي.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر لم يعمل النظام على إطلاق سراح المعتقلين وإنما التقارير تكشف عن وجود عمليات اعتقال جديدة بحق المدنيين، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار لوائح تضم أسماء الضحايا في معتقلات النظام وهو ما أطلق عليها "قوائم الموت"، وضمت آلاف الأسماء ممن تعرضوا للتعذيب حتى وفاتهم.

من جهته أكد فرانسوا سينيمو أن فرنسا لا ترى في سورية توافر الشروط المناسبة لتهيئة البيئة الآمنة المحايدة والمستقلة، وجدد على موقف بلاده بعدم المشاركة في عملية إعادة الإعمار أو إعادة اللاجئين إلا في حال حدوث تقدم حقيقي في العملية السياسية، مشيراً إلى أنهم أخبروا روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بذلك.