حظي مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في دمشق، بترحيب واسع من دول عربية وخليجية، حيث أعربت الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، عن دعمها للمؤتمر ومخرجاته، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء سوريا وفق أسس تضمن وحدتها وسيادتها. كما أكدت إيران دعمها للمؤتمر، واعتبرته خطوة إيجابية من قبل “الحكام الجدد في سوريا”.

الإمارات: دعم لجهود تعزيز السلم والاستقرار في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا رحبت فيه بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدة دعمها “للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والنماء والازدهار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”. وشدد البيان على موقف الإمارات “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها للمساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والحياة الكريمة”.

السعودية: دعم جهود بناء مؤسسات الدولة السورية

رحبت وزارة الخارجية السعودية بانعقاد المؤتمر، معربة عن أملها في أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية. وأكدت الوزارة دعم المملكة “لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها”، مجددة موقفها “الداعم لأمن واستقرار سوريا، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها”.

قطر: أهمية بناء جيش وطني مهني

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المؤتمر يمثل “خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات”، مشددة على أن “القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم”، كما شددت على “أهمية احتكار الدولة للسلاح، وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي، والأمن، والاستقرار”.

وجددت قطر دعمها الكامل لـ”سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار”.

الكويت: تأكيد على دعم وحدة سوريا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بانعقاد المؤتمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من فرص تحقيق طموحات وآمال الشعب السوري. كما جددت موقف الكويت “الداعم لوحدة سوريا، وأمنها، واستقلالها، وسلامة أراضيها”، معربة عن أملها في أن يسهم المؤتمر في إيجاد حل سياسي شامل يعزز استقرار البلاد.

مجلس التعاون الخليجي: خطوة مهمة لرسم حل سياسي شامل

رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بانعقاد المؤتمر، معربًا عن أمله في أن يسهم في “رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها”. وأشاد البديوي بالبيان الختامي للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه “يعكس رغبة المشاركين الصادقة في إيجاد حلول سياسية شاملة تعزز التوافق الوطني السوري”.

كما أكد أن مواقف المجلس تنسجم مع البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على “احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري”، إضافة إلى التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها.

الأردن: دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالمؤتمر ومخرجاته، مؤكدة أنه “يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على أسس تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

وأكدت الوزارة “دعم الأردن لسوريا الشقيقة، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية”، مشددة على أن الحل يجب أن يكون “سوريًا – سوريًا، يشارك فيه مختلف أطياف الشعب السوري، ويحفظ حقوقهم كافة”.

إيران: المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

إلى جانب المواقف العربية، رحبت إيران بمؤتمر الحوار الوطني السوري، معتبرة أنه يمثل إجراءً إيجابيًا من قبل الحكام الجدد في سوريا، حيث قال محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية، إن “التطورات السياسية الحالية في سوريا مهمة بالتأكيد بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأكد شيباني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه الحكام الجدد في سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن بنود البيان الصادر، وبالتحديد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني لأجزاء من سوريا في أقرب وقت ممكن، تعكس الضرورة والحاجة الملحة لسوريا الجديدة”.

وأضاف أن إيران “تأمل أن يتمكن نطاق هذا المؤتمر من أن يشمل أطيافًا أوسع من المجتمع السوري المتنوع، وأن توفر نتائج هذه المناقشات أقصى الفوائد للشعب السوري العزيز”، مشيرًا إلى أن طهران ترى أن توسيع دائرة المشاركة في الحوار السوري سيعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.

الملك عبدالله الثاني: ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب السوري

خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، أكد الملك عبدالله الثاني “وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة بناء بلدها”، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون “عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”. كما أكد أهمية التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها أمن الحدود، وتهريب الأسلحة والمخدرات.

تعكس هذه المواقف إجماعًا إقليميًا على أهمية دعم مسار سياسي شامل في سوريا، مع التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة البلاد، وضمان استقرارها. كما يأتي هذا الترحيب في ظل تصاعد التوترات في جنوب سوريا، حيث تشهد المنطقة غارات إسرائيلية متواصلة وتوغلات عسكرية، مما يجعل دعم الدول العربية والإقليمية لأي حل سياسي أكثر أهمية في هذه المرحلة.

وفي ظل هذه التحركات، يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذا الدعم على المشهد السوري، وما إذا كان سيمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تعزز فرص الاستقرار وإعادة الإعمار، وتحد من التدخلات الخارجية في الشأن السوري.