أعلن وزير المالية محمد يسر برنية تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

وأوضح الوزير، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة السورية لتعزيز العدالة وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وستعمل اللجنة على معالجة مديونيات المتعثرين بشكل يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، مع ضمان استرداد جزء كبير من موارد البنوك وتحسين مؤشرات الملاءة والاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة وتنظيف المحافظ التمويلية.

وبيّن برنية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي أُعلن عنها في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية.

وتعاني البنوك الحكومية من تراكم القروض المتعثرة، الأمر الذي انعكس سلباً على السيولة والاستقرار المالي، وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى وضع آلية متكاملة تضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار رؤية إصلاحية شاملة.