عبرت خارجية نظام الأسد، عما أسمته "استهجانها" لما قالت إنها "الأكاذيب" والمواقف التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي الأخير، وقالت إنها "تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي"، وقالت إنها "لا تعير أي اهتمام لمواقف هذا الاتحاد التي لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به".

وقالت خارجية الأسد، إن تلك المؤسسة "تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعا ومنفذا للسياسات الأمريكية، ما أفقدها هويتها وجعل منها كيانا هلاميا بلا لون أو طعم أو رائحة"، ردا على ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير حول سوريا.

واعتبرت خارجية الأسد أن سبب الصراع في سوريا "أولا وأخيرا التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة، والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سوريا"، وفق تعبيرها.

وكانت رحبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بالإدانة الواسعة التي تلقاها نظام الأسد في جلسة لمجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة، التي جرت الاثنين، والتي تناولت الاستعراض الدوري الشامل عبر توصيات الدول الأعضاء.

وقالت "الخوذ البيضاء" إنها تؤمن بأن السلام في سوريا لا يمكن أن يكون دون محاسبة نظام الأسد وكل رموزه، وإنها كانت وما زالت حريصة على عدم إهدار أي فرصة لتقديم الأدلة على ممارساته في حربه الإرهابية ضد المدنيين في سوريا.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أنها قامت بمتابعة جميع خطوات النظام في كل محفل دولي أو مساعٍ دبلوماسية يقوم بها أو جهود بذلها هو و حلفاؤه ضمن محاولاتهم الفاشلة في تبييض سجله الإجرامي الحافل.

وأشارت إلى أنها ساهمت في إعداد تقرير الظل الذي شكل ورقة داعمة ومستنداً وثيقاً للانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد خلال الخمس سنوات السابقة، والتي أكدت عدم التزامه بالمواثيق والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي يُقرها المجلس وجميع توصيات الدول الأعضاء المتعلقة في حربه على المدنيين في سوريا، و استعرض التقرير ممارساته في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ولفتت إلى أن صدور التوصيات وخطابات الإدانة الدولية تباعاً من قبل مبعوثي الدول الأعضاء، تؤكد وبشكل وثيق عدم التزام نظام الأسد بتوصيات تقرير الاستعراض الدوري الصادر من مجلس حقوق الإنسان السابق عام 2016، واتفاقية العضوية فيه، وهي دليل واضح على عدم التزامه بالمواثيق والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي يُقرها المجلس وجميع توصيات الدول الأعضاء المتعلقة في حربه على المدنيين في سوريا.