
حجاب: التصعيد الأخير سيكون له تبعيات خطيرة ... والنظام يسعى لإفشال العملية السياسية
أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور "رياض حجاب" اليوم، أن الخروقات التي يقوم بها نظام الأسد وحلفائه للهدنة التي لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض تؤكد سعيهم لإفشال العملية السياسية، وأن التصعيد الأخير سيكون له تبعيات ميدانية وإنسانية خطيرة.
كلمة حجاب جاءت في اجتماع مجموعة أصدقاء الشعب السوري بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، بناء على دعوة تلقاها من وزير الخارجية الفرنسي والتي شارك بها وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة الدكتور حجاب.
واستعرض د. حجاب في كلمته الوضع الإنساني المتدهور في مدينة حلب وسائر المحافظات السورية جراء تصعيد نظام الأسد عمليات القصف الجوي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف العمليات العدائية والتصدي للانتهاكات المروعة التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه بحق المدنيين في مختلف المحافظات السورية، كما نبه إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في العديد من المحافظات السورية وخاصة حلب التي ارتكب النظام وحلفاؤه فيها عدداً من المجازر المروعة في الأيام الماضية، مشيراً إلى النوايا المبيتة لتصعيد الأعمال العدائية من خلال حشد المزيد من الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة لدعم قوات النظام في حملته الدموية على المدينة.
وأكد د. حجاب أن الخروقات الخطيرة للنظام وحلفائه للهدنة التي لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض، تؤكد سعيهم لإفشال العملية السياسية والتهرب من استحقاقاتها، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف معاناة الشعب السوري عبر فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك وفق المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015.
وحذر د. حجاب من أن التصعيد الأخير سيكون له تبعات ميدانية وإنسانية خطيرة، حيث يؤدي القصف الهمجي إلى تفاقم أزمة اللجوء إلى دول الجوار، مؤكداً ضرورة تبني الأمم المتحدة استراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه، وربط الاستمرار في العملية السياسية بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين.