حاولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بث مزاعم محاسبة تجاوزات وانتهاكات دوريات الجمارك التابعة للنظام من خلال الحديث عن تسريح عناصر من الضابطات الجمركية جراء مخالفة تم ارتكابها بدمشق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن العناصر ارتكبوا مخالفة مع عدد من المواطنين تقلهم مركبة بالقرب من المتحلق الجنوبي بدمشق ما أدى إلى إصدار وزير المالية قرار التسريح مع تصفية الحقوق التقاعدية.

ولم تكشف المصادر طبيعة المخالفة إلا أن الكثير من السكان يشكون من تسلط حواجز عسكرية وأمنية ترافقها دوريات للجمارك، ويعتزم النظام إصدار جدول للتنقلات يشمل نحو 3 آلاف عنصر.

ويبرر النظام أن هذه التنقلات تأتي في إطار تنظيم وإعادة توزيع المهام الجمركية وبما يخدم مصلحة العمل وتعزيز تنفيذ المهام الجمركية وترميم الأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية الجديدة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.