لم يكتف فصيل "التركستان" المسيطر على منطقة جسر الشغور وريفها بريف إدلب الغربي من تفكيك كامل سكة القطار ومحطات محمبل وجسر الشغور، وتفكيك معمل السكر ومحطة زيزون والفرن الآلي، حتى بدأ حديثاً بعمليات تجريف لتل "القرقور الأثري" بهدف البحث عن قطع أثرية وبيعها، كل هذه الأعمال لم تجد من يوقفها ويضع حداً لها، كونها تستنزف أحد أهم الركائز الحضارية كانت أو الخدمية للمدنيين.

وأفاد ناشطون من منطقة جسر الشغور أن فصيل التركستان وبعد الانتهاء من تفكيك سكة الحديد وبيعها، بدأ بعملية تجريف لموقع "تل القرقور الأثري" الواقع في وادي نهر العاصي بالقرب من بلدة القرقور جنوبي جسر الشغور، والذي يعتبر من أهم المواقع الأثرية في المنطقة.

وكانت نشطت عمليات التنقيب في منطقة القرقور منذ عام 2008 حيث عثرت البعثة الأثرية الأمريكية العاملة في الموقع آنذاك على جرارٍ فخارية صغيرة إحداها تحوي على أربع نقود فضية الهلنستية إضافةً إلى تابوت هرمي مؤلف من قطع فخارية تعود للفترة البيزنطية، دلت أن فترة الاستيطان في موقع القرقور الأثري، امتدت خلال الفترة الممتدة بين 8500 قبل الميلاد وحتى العصر المملوكي 1350 ميلادية.

وتعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة والمواقع الأثرية منها المتحف الوطني، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

وأكدت مصادر ميدانية أن العديد من القاطرات والرافعات الثقيلة كانت تقوم بعمليات تحميل قطع سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور قبل أسابيع، بعد تفكيكها بشكل شبه كامل، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها لصالح بعض الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وعن طريق تجار كبار.

ولم تكن سكة الحديد هي الأولى التي تم تفكيكها وبيع قطعها، أيضاَ معمل العسكر أحد أكبر المعامل في الشمال السوري، تعرض لعمليات تخريب إبان سيطرة قوات الأسد علي المدينة واتخاذ العمل كثكنة عسكرية، تلا ذلك تفكيك كامل أثاث المعمل وآلاته وكامل معداته من قبل الفصائل بعد السيطرة عليه، وبيعها بشكل كامل.

وكذلك الحال في الفرن الألي الكبير في مدينة جسر الشغور والذي كان يعمل بطاقة أربع خطوط انتاج، تعرض هو الآخر لتفكيك وسرقة من قبل بعض المتنفذين في الفصائل، وأيضاَ مؤسسة السندس، وحتى نوافذ المدارس التعليمية وشبكات الحديد والمولدات التابعة لنهر العاصي والسيارات الخدمية في المدينة لم تسلم من عمليات السلب والنهب والبيع في السوق السوداء.

وفي أكبر عمليات الغنيمة كانت محطة زيزون الحرارية في سهل الغاب والتي كانت أحد أكبر المحطات الحرارية في الشمال، تعرضت لعمليات تفكيك شبه كامل للمولدات والأثاث وكامل أجهزتها، عن طريق الفصائل وبيعها في مناطق عدة، دون أي رادع، على الرغم من الحملات الإعلامية العديدة التي تحدثت عن الأمر وطالبت بوقف عمليات التخريب والسرقة للمنشآت المدنية.

وتساءل ناشطون في إدلب عن الجهة التي تقوم بشراء هذه القطع الحديدة بآلاف الدولارات أو القطع الأثرية، مرجحين أنها تذهب عن طريق تجار كبار لصالح نظام الأسد، كونه وحده القادر على إعادة صهرها والاستفادة منها، فيما يبقى السؤال الأبرز إلى متى ستبقى مؤسسات الشعب غنيمة بيد الفصائل التي ساهمت بشكل أو بآخر في تدمير البنية المدنية والمؤسسات علاوة عن قصف طيران الأسد وحلفائه...؟