
تقرير يسلط الضوء على أزمة المحروقات في مناطق النظام.. هل هناك حل؟؟!
تعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة خانقة بسبب عدم توفر المحروقات بشكل كافي، حيث يقف المواطنين بطوابير طويلة جدا للحصول على جرة غاز أو تعبئة السيارات بالبنزين أو مواد التدفئة، كما تختلف كل منطقة عن الأخرى.
وسلط تقرير لوكالة "فرانس برس" الضوء على واقع سوق المحروقات في سوريا، وذكر أن بوادر أزمة بنزين تلوح في الأفق، وذلك بعد أشهر من نقص حاد في أسطوانات الغاز ومادة المازوت.
وقالت الوكالة، إن محطات الوقود تشهد ازدحاما كبيرا منذ أيام، حيث يضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار.
وأصدرت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تعميما ينص على تخفيض الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 ليتر إلى 20 يوميا. ومن خفضته ليصبح كل يومين، على أن لا تتغير الكمية المسموح استهلاكها شهريا عن 200 ليتر، وهي الكمية المدعومة من الحكومة.
وقال علي غانم وزير نفط النظام ، إن الهدف من هذه الخطوة "فسح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد"، مطمئنا في الوقت ذاته أن "المادة متوفرة"!!!.
ولم يستبعد رئيس الحكومة السورية عماد خميس خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المحليين السبت احتمال صدور قرار بتخفيض كميات البنزين المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة "تبين أن وسطي استهلاك أكثر من تسعين في المئة من السيارات في سوريا هو نحو 120 لترا شهريا"، وبالتالي فهذه هي "الكمية التي تستحق الدعم".
وبلغ إنتاج سوريا قبل عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير. أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، بحسب مصادر حكومية.
وتعاني سوريا منذ أكثر من 4 أشهر من نقص حاد في بعض المشتقات النفطية والمواد الرئيسية، وألقى مسؤولون حكوميون مرارا المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على سوريا دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون "وصول العبارات التي تحمل المشتقات النفطية إلى سوريا".
وتستهلك سوريا يوميا ما بين 100 - 136 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ولهذا هناك حاجة للاستيراد، وهو ليس بالأمر السهل وفاتورته كبيرة جدا تصل إلى 8.8 مليون دولار يوميا (نحو 4.4 مليار ليرة)"، حيث يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 1.2 مليار ليرة سورية (2.76 مليون دولار).
وقال علي غانم إن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة وصل إلى 74.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 37 تريليون ليرة.
ووضع غانم بعض الإبر المهدئة والكاذبة في كلامه حين قال عن عودة كثير من المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى ووصل إنتاجها اليوم "إلى ما يقارب 17 مليون متر مكعب من الغاز الخام، وكانت تلك المنطقة تنتج قبل 2011 ما يعادل 10.5 مليون متر مكعب، أي بزيادة نحو 60%".
ويعتقد غازي أن أنه مع استمرار استعادة السيطرة على المناطق الشرقية سيعود الإنتاج إلى ما كان عليه وأكثر، لتصل البلاد إلى حدود الكفاية بالمطلق"، ولكن وحسب المعطيات فإن جميع المناطق النفطية الآن هي تحت سيطرة قسد والمليشيات الإنفصالية التي أصلا تقوم ببيع النفط لديها للنظام.