شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 6 آذار/ مارس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11341 للشراء و 11508 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10500 للشراء، و 10650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11339 للشراء و 11506 للمبيع.

وحذر الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، من أن الاقتصاد السوري يواجه خمسة تحديات رئيسية تعرقل تعافيه، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية لضمان استقرار البلاد اقتصاديًا بعد سقوط النظام السابق.

وتحديات في خمس نقاط أساسية أولها إصلاح القطاع العام: يعاني من تضخم كبير وبطالة مقنعة، حيث إن العديد من الموظفين يفتقرون إلى الإنتاجية بل يعرقلون عجلة الاقتصاد. الحل يكمن في تقليص حجمه بالتوازي مع تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.

وإصلاح النظام الضريبي، يجب استبدال الضرائب القديمة بأخرى تنافسية وبسيطة، حيث إن الضرائب المرتفعة مقارنة بالدول المجاورة تدفع المستثمرين إلى الهروب نحو بيئات أكثر جاذبية.

وحرية حركة رؤوس الأموال: لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون السماح بحرية إدخال وإخراج الأموال وتحويلها بين الليرة والدولار دون قيود، وهو تطور يجب الحفاظ عليه لدعم الاستثمار.

وتفكيك الاحتكارات وإصلاح الشركات العامة: قطاعا الكهرباء والاتصالات بحاجة إلى مستثمرين جدد لتعزيز المنافسة، كما أن التخلص من الشركات العامة غير الكفؤة ضروري لإنعاش البنية التحتية.

وكذلك الامتثال للمعايير العالمية: تخفيف العقوبات الاقتصادية يتطلب إصلاحات تتماشى مع المعايير الدولية، ما سيساهم في إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات اختيارية، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات والنمو المستدام.

وتترقب سوريا ثورة ضريبية طال انتظارها، وسط وعود حكومية بتحقيق العدالة والشفافية، ومخاوف من المواطنين والمستثمرين من تحول الضرائب الجديدة إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش، بعد عقود من التعقيدات والتهرب الضريبي والفساد.

وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، قال خلال مؤتمر نظمه "تجمع سوريا الوطني" إن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي "شفاف وعادل"، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات.

القانون الضريبي السوري الحالي يعود إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد لفت في تصريحات الشهر الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف "توفير بيئة استثمارية جاذبة"، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

هل يعيد النظام الضريبي السوري الجديد الثقة؟
وأضاف أبازيد في المؤتمر: "نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص".

تأتي هذه الإجراءات الضريبية المرتقبة، وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، حيث أشارت الأمم المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.

أبدى أعضاء غرف التجارة والصناعة، ترحيباً حذراً بالإصلاحات الجديدة، لكنهم لم يخفوا مخاوفهم من أن تتحول هذه القوانين إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.

وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، قال إن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.