صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية المهندس “باسل عبد الحنان”، أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، وكشف عن إجراءات جديدة تتعلق بالتعرفة الجمركية وفواتير الكهرباء في سوريا.

مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية، وستكون بالدولار الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد الحنان ومحافظ حلب المهندس “عزام غريب”،

إضافة إلى عدد من المعنيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة واقع ومطالب أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة.

وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم.

على أن تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية استراتيجية.

وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، والأمر ذاته سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.

من جانبه، نوه محافظ حلب بأهمية وخصوصية المدينة الصناعية التي تشكل صرحاً اقتصادياً مهماً، وقدم الحضور مداخلات عدة عرضوا من خلالها أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية ومقترحات تذليلها.

وكان قال وزير الخارجية السوري، “أسعد الشيباني”، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها “خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على “القمع”، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى “بناء اقتصاد مزدهر”، مضيفًا: “رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”.

وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي وضبط الأسواق.

وتحدث وزير الاقتصاد “باسل عبد الحنان” لـ“الجزيرة نت”، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلاً إن الهدف الرئيس أولاً تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون هناك خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلاً عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.