توصلت حركة أحرار الشام الإسلامية و جند الأقصى لاتفاق على تشكيل لجنة قضائية ، لحل الخلاف الحاصل بينهما على خلفية الاشتباكات و التوتر الذي شهدته بلدة أورم في ريف ادلب.

وحصل الاتفاق تحت مظلة مجلس الشورى بحضور ممثلين عن الطرفين ، و نص على تشكيل لجنة قضائية خماسية مؤلفة من |الشيخ عبد الرزاق المهدي – أبو جابر الحموي – أبو الحارث المصري – أو اسلام الحموي – المعتصم بالله الجزراوي"، كما بيّن الاتفاق ٩ بنود أبرزها سحب الحواجز التي تم نشرها إثر الخلاف و تسليم القاتل من جند الأقصى للقوة التنفيذية ، و كذلك جثمان المقتول من الحركة إضافة إلى اطلاق سراح المعتقلين من الطوفين.

و تعهد ممثلي الطرفين عن تسليم أي عنصر من عناصرهما في حال طلبه ، ووقف التصعيد الإعلامي ، الذي بلغ ذروته بالأمس بعد بيانات متبادلة ، و شدد الاتفاق على إنهاء القضية بأسرع وقت.

الاتفاق الذي تم تسريبه بالأمس بشكله الأولي ، مكتوب بخط اليد، لم يؤثر على وتيرة التصعيد سواء الميداني أو الإعلامي ، نتيجة الخلاف الذي بدأ حسب بعد محاولة عناصر قالوا أنها من جند الأقصى التعرض لأحد عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية على طريق أورم الجوز، دار على إثره اشتباك بين الطرفين جرح العنصر واثنين من جند الأقصى بالمقابل، قبل أن تقوم عناصر من الجند باعتقاله واقتياده لجهة مجهولة، الأمر الذي ساء الحركة وطالبت بالعنصر لتبدأ مرحلة الاستنفار الأمني ونصب الحواجز على الطرقات الفرعية والعامة في مناطق عدة من المحافظة أبرزها مدينة أريحا.

فيما شنت حركة أحرار الشام الإسلامية هجوماً لاذعاً على فصيل جند الأقصى، على خلفية الاشكال ، ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة الجند بأنها مبايعة لتنظيم الدولة و لكن بشكل سري.

و أوضحت الحركة ، في بيان صادر عنها في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن جند الأقصى قام بسلسلة من الاعتداءات على الفصائل ، مؤكدة أنها حاولت دفع "الصدام" تغليباً لمصلحة الساحة .

و أكدت الحركة أنها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاستيفاء "الحق" من القتلة، وذلك تحت مظلة القضاء الشرعي كخطوة أولى.

و طالبت الحركة جند الأقصى بالمسارعة لتسليم القتلة و المتورطين إلى القوة التنفيذية لجيش الفتح أو أي جهة قضائية
أخرى متوافق عليها، خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة متوعدة برد قاسي في حال عدم التنفيذ.

أما بيان جند الأقصى ، الذي صدر بعد الخلاف بوقت قصير ، فقد اتهم عناصر من حركة أحرار الشام بتصوير مقراته وجمع المعلومات عنها، وإطلاق النار باتجاه المقر بعد اكتشاف أمره حسب البيان، ملمحاً إلى تورط الحركة بعمليات التفجير التي تستهدف المدنيين والفصائل العسكرية على الطرقات العامة والمدن في عموم المحافظة، داعياً الحركة لتوضيح موقفها من القضية، مع التعهد بتقديم الجند للأدلة الدامغة على ذلك أمام جهة أسماها بالنزيهة للشروع في إجراءات التحقيق.

و صدرت عدة مواقف في خضم شحن إعلامي وحشد عسكري بين الطرفين، حيث دعا ناشطون وفعاليات مدنية كلا الطرفين لارتضاء جهة شرعية تفصل في الخلاف الحاصل، وعدم جر المنطقة لاقتتال لايبقي ولايذر في حال اشتعلت شرارته، في وقت تترنح فيه جبهات القتال، ويكثف طيران الأسد من قتله للمدنيين مرتكباً المجازر بحق الشعب الأعزل في حلب وإدلب، متوعدين بالخروج للساحات للتظاهر ضد توجيه أي سلاح للاخوة ورفقاء الدرب وأن يكون هذا السلاح موجهاً لنظام الأسد المجرم وحلفائه دون سواه، فيما طالب تجمع أهل العلم في الشام باللجوء إلى التحكيم لانهاء الخلاف.