سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من التحسن حيث تراوحت بين 8900 إلى 9300 في السوق الموازية، فيما يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي عند 13 ألف ليرة سورية.

وتراجعت أسعار الذهب  في أسواق العاصمة دمشق خلال تداولات اليوم الاثنين 3 شباط فبراير، بشكل ملحوظ  ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 725.000 ليرة سورية.

وسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 725.0000 ألف ليرة سورية في دمشق أو 77.5 دولار، بعد ما كان سعره 800.000 ألف ليرة سورية ما يعني أنه انخفض بمقدار 75 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الغرام عيار 18 قيراط فقد بلغ سعره اليوم 621.000 ألف ليرة سورية أو 65.5 دولار للمبيع، بالمقابل انخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط ليبلغ 5 ملايين.

و800.000 ليرة سورية، بعدما كان 6 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 6  ملايين و 100 ألف ليرة سورية، دون أجرة الصياغة.

و بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً اليوم 2799.29 دولاراً وهو ما يعادل 25 مليون و 500 ألف ليرة سورية وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والبالغ 9100 ليرة سورية.

وتشير مواقع اقتصادية أن أسعار الليرات والأونصة تم احتسابها دون سعر صياغة خلال هذا التقرير كون الأجرة تختلف من صائغ لآخر إذ يعمد البعض إلى  تخفيضها عن غيرهم من باب جذب الزبائن أو تحريك السوق.

ورصدت متخصصون عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة أولها قرار بتولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وحل حزب البعث ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.

وناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.

وتمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم.

وتحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة وارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة.

وخففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

هذا وقال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وكانت نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد البائد.

هذا وتنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.

وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.