دعا المبعوث الأممي للتسوية السورية غير بيدرسن، عقب المناقشات التي أجراها مع وزير خارجية النظام "بسام صباغ" في دمشق، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأهمية منع انجرار سوريا إلى الصراع المتصاعد في المنطقة والذي وصل إلى نقطة حرجة، دون التطرق لتصعيد النظام شمال غربي سوريا.

وقال بيدرسن في تصريح لوسائل إعلام النظام: "من الواضح أننا وصلنا جميعا إلى لحظة حرجة للغاية في المنطقة وأعتقد أننا جميعا نتابع عن كثب ما يحدث في غزة لبنان"، وأضاف: "رسالتي كانت طوال الوقت أننا بحاجة فورية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأن لا تنجر سوريا أكثر إلى الصراع الدائر".

وتجاهل "بيدرسون" التطرق إلى موضوع استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية"،  غم أن صحيفة الوطن التابعة للنظام، استبقت لقاء بيدرسن بالصباغ بالقول إن المبعوث الأممي سيبحث معه ملف "اللجنة الدستورية" "في ظل تعثر إطلاقها نتيجة عدم التوافق على مكان انعقادها". 

وأضافت أن بيدرسن بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف. 

وزعمت أن قناعة ورغبة بيدرسن بالذهاب نحو خيار إحدى العواصم العربية مكاناً لانعقاد "الدستورية" ستبقيان مرهونتين بالموافقة الأميركية، إذ لا تزال واشنطن، ومعها "المعارضات السورية"، ترفض انعقادها في أي مكان آخر غير جنيف، واعتبرت أن "ملف الدستورية سيبقى متعثراً وبانتظار حصول التوافق على مكان انعقادها".

وأوضح بيدرسن: "اتفقت مع الوزير صباغ على أن اللحظة حرجة للغاية ونحن متفقون على ضرورة وقف التصعيد لأن هذا أمر بالغ الأهمية، وأكدنا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالأوضاع في غزة لبنان وسوريا وقد لاحظنا أيضا ارتفاع منسوب التوتر في العراق".

وقال: "هنا أرى مقدار الحرج الذي وصلت إليه الأوضاع ولذلك علينا متابعة العمل على تخفيف التصعيد. كما تطرقنا إلى هناك العديد من القضايا السابقة التي علينا متابعتها والتطلع إلى حلها ومعالجتها عبر البحث عن تدابير موثوقة ولا ننسى أن أكثر من 40 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلدهم وهذا يعتبر عبئا ثقيلا على الحكومة السورية وعلى المجتمع الدولي. وهؤلاء العائدون يحتاجون إلى المساعدة والحماية والأمن".

وأضاف: "كما نرى هنا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في هذا الجانب وأن يستمر في تمويل سوريا في ظل هذا الوضع الحرج، وعلينا أن لا ننسى الصورة الكاملة لهذا الوضع وهي أن سوريا تحتاج إلى عودة الاستقرار ومن أجل إنجاز ذلك علينا إيجاد سبل للتفاهم حول كافة المسائل لذلك يجب معالجة الوضع السياسي والأمني وإعادة تأهيل سيادة سوريا واستقلالها، ومعالجة قضايا الاقتصاد والعقوبات المفروضة ومسائل إعادة الإعمار وإيجاد الحلول ومعالجة ملف الموقوفين".

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر مطلعة، أن بيدرسن التقى مع أعضاء في "هيئة التنسيق" التي يُنظر إليها على أنها تمثل معارضة الداخل السوري، ولم تخض المصادر في تفاصيل المحادثات التي جرت، إلا أنها استبعدت حدوث تقدم في المدى المنظور يمكن أن يدفع العملية السياسية المتوقفة منذ منتصف عام 2022. 

وتصر روسيا على نقل مكان التفاوض حول الدستور بين النظام والمعارضة من جنيف، كون سويسرا لم تعد دولة "محايدة"، وهو ما يتوافق مع رغبة النظام في تعطيل مسار الحل السياسي برمته. 

ولم تفلح جهود المبعوث الأممي طيلة أكثر من عامين في العودة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي تقدم في ثماني جولات تفاوض سابقة جرت في جنيف، إذ اتخذ النظام من هذه اللجنة سبيلاً للمماطلة وعرقلة العملية السياسية التي أوضح خطواتها القرار الدولي 2254 منذ عام 2015، الذي دعا إلى انتقال سياسي وكتابة دستور وإجراء انتخابات بناء عليه. 

وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تحقق تقدماً في الملف الدستوري يفتح الباب أمام تحقيق تقدم في ملفات سياسية أخرى، مثل إجراء انتخابات يمكن أن تسهم في حل لإنقاذ البلاد من التشظي الموجود اليوم، وتعدد سلطات الأمر الواقع المتناحرة.