أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً يقضي بإلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بتصدير المحاصيل الزراعية، مع فرض موافقات رسمية على تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية. 

ونص القرار على أن يصبح تصدير محاصيل القمح والشعير والذرة الصفراء والقطن مشروطاً بالحصول على موافقة من هيئة الاقتصاد والزراعة بسبب الأهمية الاستراتيجية لهذه المحاصيل وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي في المنطقة. 

وذكر القرار أن بقية المحاصيل الزراعية لا تحتاج إلى موافقة للتصدير، وإنما يكتفى بالحصول على شهادة منشأ نباتي أو حيواني من رئاسة هيئة الاقتصاد والزراعة.

ولفت القرار إلى أن التعليمات الجديدة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 23 آذار 2025، على أن تُعمَّم على جميع الجهات المعنية للعمل بها.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، "ماهر خليل الحسن"، أن سوريا ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول موسم 2026، علماً أن الاحتياطي الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر فقط.

وقدر تكلفة إنتاج كيلوغرام الخبز في السوق الحرة تبلغ نحو 40 سنتاً أميركياً، بينما يُباع حالياً بسعر مدعوم يبلغ 20 سنتاً، وتابع الوزير بقوله سنواصل تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز مؤقتاً، حتى يتم تحرير السوق بالكامل.

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح لعام 2024 لم يتجاوز 700 ألف طن، وأشار إلى أن نوعية القمح ستكون واحدة في سوريا، وذلك لضمان الحصول على رغيف خبز بمواصفات عالية ووزن نظامي.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج "البذار والأسمدة"، لمحصول القمح حصراً، وفق قرارات تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.

وحذرت الأمم المتحدة من "التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي" في سوريا، في ظل تأثيرات الحرب المستمر على إنتاج القمح وتوفير الخبز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير مؤخرًا، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز.

ولفت التقرير إلى أن الآثار المركبة للأزمة السورية قد أثرت بشكل عميق على إنتاج القمح وطحنه، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان. كما أكد التقرير على انخفاض إنتاج القمح، حيث أظهرت العديد من التقارير أن البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز والطواحين والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة.