قدر رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني"، لدى نظام الأسد، أنّ أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة حرب البحار ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا إلى بشكل كبير.

وحسب مسؤول الجمعية "رياض صيرفي"، أن عبر المرافئ السورية كان لدينا ما بين 8- 9 خطوط تخدم الشخص من شرق آسيا وأوروبا اليوم لدينا خط واحد من شرق آسيا يخدم الشحن، وهو ليس خطاً مباشراً بل عبر مرفأ مصر.

وذكر أن نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230%. وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن أكثر الدول تعاوناً مع نظام الأسد من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً رفعت الرسوم للضعف.

ولفت إلى عدم وجود شحن جوي إلى سوريا بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية لذلك يتم التخديم عبر مطار رفيق الحريري في بيروت وبنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10% وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.