قدرت مصادر اقتصادية سورية، انخفاض أسعار العقارات في سوريا، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة عدة عوامل منها تراجع سعر الصرف في السوق السوداء عقب إسقاط النظام الأسد.

وذكرت أن السوق العقاري يعاني من وفرة كبيرة في المنازل المعروضة للبيع في محيط العاصمة دمشق، لكن على الرغم من هذه العروض المغرية، لا يوجد طلب حقيقي على العقارات.

وفي ظل تعطل عمليات البيع والشراء القانونية في مؤسسات الدولة وغياب استقرار السوق، كما يواجه سوق العقارات في سوريا تحولات جذرية وسط تبدّل خيارات المستثمرين.

ولفت أصحاب المكاتب العقارية إلى أن تسعير المنازل في السابق كان يعكس ارتفاع الطلب على العقارات باعتبارها الاستثمار الأكثر أمانًا وربحًا، حيث كان يتم تحديد سعر المتر بناءً على سعر الصرف.

ووفقًا لأحد أصحاب المكاتب فإن المرحلة المقبلة قد تشهد تسعير العقارات بشكل مباشر بالدولار ويرى خبراء العقارات أن الإقبال الكبير على بيع العقارات حاليًا يعكس رغبة المستثمرين في تحويل أموالهم إلى مجالات أكثر جدوى اقتصادية.

ونوهت مصادر اقتصادية أن الاستثمار في تأجير العقارات يشهد تغيّرات واضحة نتيجة تراجع سعر الصرف، وأضافت أن الأسعار الرائجة لبدلات الإيجار باتت تُحسب وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمتها بالنسبة لليرة السورية.

وأشار أحد أصحاب المكاتب إلى أن المنزل المفروش بمساحة 70 مترًا مربعًا كان يُسعّر سابقًا بـ 100 دولار ويتم تحويل هذا المبلغ إلى الليرة وفق سعر السوق حينها.

واليوم، ورغم بقاء سعر الإيجار بالدولار عند 100 دولار، فإن تحويله إلى الليرة السورية يجعل بدل الإيجار أقل بكثير مقارنة بالفترة الماضية، وهو الحال حتى في مناطق المخالفات.

وبحسب الدراسات العقارية لعام 2010، كانت السوق العقارية في سوريا تحتاج إلى 200 ألف شقة سنويًا لتلبية الطلب الناتج عن الزيادة السكانية.

وأما اليوم، ومع إمكانية عودة المهجرين إلى البلاد بعد الدمار الكبير الذي خلّفه النظام البائد، تشير التقديرات إلى الحاجة إلى حوالي 2 مليون وحدة سكنية لتغطية الطلب المتزايد.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصاً في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيراً إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عاماً.