قدر خبير اقتصادي أن سوريا يدخلها سنوياً ما بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار وبمعدل وسطي يصل إلى 8 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أن الحوالة من المفترض أن تسلم بالعملة التي تم تحويلها من الخارج.

وذكر الخبير "حسن الحزوري" في تصريح صحفي أن في عيد هذا العام، لم يتغير حجم مبالغ الحوالات مقارنة بالأعوام الماضية، وما تغير بعد إسقاط النظام، هو أن قيمة هذه الحوالات الاسمية قد انخفضت نتيجة التحسن الذي شهدته الليرة السورية.

وأكد أن العديد من شركات الصرافة بدأت تسلم الحوالة بالقطع الأجنبي كما وردت في الخارج، بعدما كان ذلك ممنوعاً في زمن نظام الأسد البائد.

ونوه أن شركات تحويل وصرافة كانت ناشطة ومستحوذة على هذا السوق في عهد النظام السابق (مثل الهرم والفاضل والفؤاد) مازالت تسلم الحوالات بالليرة السورية.

وتقوم شركات التحويل السابقة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد حصراً بالليرة السورية وبسعر صرف يوازي نحو 9300 ليرة ويشكل فارقاً واضحاً سواء عن سعر الصرف الرسمي المحدد حالياً بما يزيد عن 12000 ليرة، أو عن سعر الصرف في السوق السوداء المقدر بنحو 10200 ليرة سورية للدولار الواحد.

ورأى أنه ورغم انخفاض قيمة الحوالات بسبب تحسن قيمة الليرة أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية توازي نحو 10 آلاف ليرة في السوق السوداء بعد أن كانت تزيد عن 15 ألف ليرة قبل إسقاط النظام البائد.

إلا أن المنتجات الوطنية لم تنخفض أسعارها على قدر مستوى تحسن قيمة الليرة، على خلاف البضائع الأجنبية المستوردة التي تراجعت أسعارها بشكل كبير إن بسبب تحسن سعر صرف الليرة أو لتخفيض الرسوم الجمركية عليها.

وأفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.