أنهت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، اجتماعات الرابع اليوم بعد أن قدم وفد النظام ما وصف بأنه "مبدأ دستوري" بعنوان "الإرهاب والتطرف".

وعقدت اللجنة الدستورية جلستي عمل اليوم برعاية المبعوث الأممي، وبرئاسة الرئيسين المشتركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وغادرت الوفود المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح.

وعقب مغادرة الوفود غرد البحرة عبر تويتر قائلا: "لا يمكننا الآن الحكم على جدية جميع الأطراف، سننتظر الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، ستتضح نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت".

ومع انتهاء نقاشات اليوم، تكون اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات"، وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، كما قدموا اليوم أيضا مبدأ "الإرهاب والتطرف".

وتنتهي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية غدا الجمعة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون بختام الجلسة.

كما ينتظر أن تعقد الوفود المشاركة في اجتماعات الجولة مؤتمرات صحفية تعرض فيها أهم نتائج اجتماعات الجولة.

ويرى مراقبون أن انخراط النظام في العملية الدستورية وتبادل النقاشات والأوراق خطوة إيجابية، ولكن لا يمكن التعويل عليها للوصول إلى تقدم إيجابي، بسبب براعة نظام الأسد في المماطلة وإضاعة الوقت، بانتظار نتائج الجولة.

وتجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

ولم تنجح خمس جولات عقدت منذ تأسيس الجولة حتى الآن من تحقيق أي تقدم، بسبب عدم جدية نظام الأسد في المفاوضات، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت انخراط النظام مع الأطراف الأخرى في العملية الدستورية.