بعد سنوات من الضغط علي اللاجئين السوريين المشردين في المخيمات ، بدأت الفعاليات اللبنانية التمهيد لحملة مضادة للتجار و الصناعيين السوريين ، محذرين مما أسموه بـ" تسونامي" السوريين.

و نقلت صحيفة النهار اللبنانية، في تحقيق نشر في عدد اليوم ، عن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل حديثهما عن مزاحمة المصانع السورية التي تم نقلها من سوريا الى لبنان بحيث "تكون عدّة العمل سورية، وكذلك الموّرد، المموّل، صاحب العمل، الموظفون، والزبائن كلهم من السوريين"، معتبرين أن ما يحدث فلتان .

و أضافت الصحيفة أن أن الشكوى من "التسونامي" السوري لا تقتصر على التجارة والمهن الحرة فحسب بل تشمل كذلك الصناعة، وهو ما كشف عنه رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي أكد لجوء اللاجئين السوريين من اصحاب المصانع الى نقل مصانعهم كاملة بمعداتها وعمّالها الى لبنان وإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم من دون استحواذهم على تراخيص بالتصنيع ومن دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة أو الانتساب الى الضمان الاجتماعي، كما يفعل الصناعي اللبناني، وهذا ما جعلهم ينافسون بقوة وبشكل غير شرعي المصانع اللبنانية.
وفي حين لم ينف وزير الصناعة حسين الحاج حسن، التابع لحزب الله الإرهابي ، في تصريحه لصحيفة "النهار" هذه الوقائع، أكد أن هذا الأمر هو من مسؤولية القوى الأمنية التي يفترض بها وقف كل المصانع غير الحاصلة على تراخيص لبنانية كانت أم سورية، علماً أن القانون لا يمنع السوري من الحصول على ترخيص لفتح مصنع اذا كان طلبه يستوفي الشروط المطلوبة".

في الوقت الذي يثبت السوريين يوماً بعد آخر في الدول الذي دفعتهم الحرب الذي يخوضها الأسد و حلفاءه ضدهم، يثبتوا رغبتهم في العمل و عدم الاتكال على أحد، حيث يعتبر المستثمرون السورين في تركيا في المرتبة الأولى ، الأمر الذي لاقى ترحيباً من الحكومة التركية، بخلاف الحكومة اللبنانية، الذي تتخذ من أسلوب "النأي بالنفس" عن ما يحدث بسوريا باستثناء السكوت و المساندة لحزب الله الإرهابي في مواصلة ارهابه في قتل و تدمير و تشريد للشعب السوري و أملاكه.

نشاط السوريين في لبنان دفع بتجمع رجال الاعمال اللبنانيين لاتخاذ اجراءات داخلية تترجم في شطب رجال الاعمال الذين يستبدلون العمال اللبنانيين بآخرين اجانب، كما يبادر التجمع الى الدفع للعمال المصروفين على نفقته تعويضات مناسبة لهم، وفق ما أكده رئيسه فؤاد زمكحل.
و لم يخف زمكحل ترحيبه بالمستثمرين والعمال السوريين شرط أن يكونوا تحت سقف القانون ويعطوا قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني المنهك. وذكر أنه "عند بداية الحرب السورية وجهت نداء الى اصحاب المصانع السورية الكبيرة ورجال الاعمال السوريين الى الاستثمار في لبنان، إلاّ أنهم اتجهوا نحو مصر وتركيا والامارات، وجاءت في المقابل يد عاملة لديها امكانات تقنية متواضعة وغالبيتهم كانوا يفيدون من الاعانات والمساعدات في بلادهم".
وإذ جدّد تأكيده أن من حق أي لاجىء فتح شركة تحت سقف القوانين اللبنانية، قال زمكحل: "في المقابل ثمة شركات تعمل في السوق السوداء وغير خاضعة للقوانين ولا تدفع الضرائب، وهؤلاء غير مرحّب بهم وعلينا جميعاً الوقوف في وجههم لا تشجيعهم"، موجهاً نداء الى كل المؤسسات والشركات الى عدم تخطي نسبة توظيف العمالة الاجنبية لما هو مسموح به قانوناً أي 10% رحمة بالعمالة اللبنانية".